مثل قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، كمدعي عليه أمام المحقق العدلي في قضية انفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق بيطار.
واستمر التحقيق مع قهوجي لمدة وصلت إلى 5 ساعات قدم خلالها شهادته حول تواجد شحنة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار التي تم تخزينها في أحد العنابر بمستودعات الميناء طيلة 6 سنوات والتي كانت سببًا في الانفجار المدمر بالميناء.
وقرر القاضي بيطار استكمال التحقيقات مع العماد جان قهوجي في جلسة حدد لها الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار، قد قرر في يوليو الماضي استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب كمدعي عليه (كمتهم) في القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وضمت قائمة المدعي عليهم وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق ووزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس وقائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
إلا أن رئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين طلبوا أن تتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء باعتبار أن التحقيق يخص قضية من اختصاص عملهم أثناء توليهم مناصبهم وفقا لما ينص عليه الدستور.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس من العام الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة