علق مجلس النواب الليبى جلسته اليوم الإثنين، التى خُصصت لمناقشة إجابات وردود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حول بنود الاستجواب. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى، فوزى النويرى، أن جلسة غد الثلاثاء ستناقش قانون الانتخابات التشريعية.
بدوره، اقترح عضو مجلس النواب الليبى عن دائرة مزدة، فهمى التواتى، استمرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كحكومة تصريف أعمال، مع إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا فى عملهم الفترة الماضية.
وأضاف التواتي: "مجلس النواب الليبى لا يناكف الحكومة، ومن أول يوم أعطاها الثقة بالإجماع، واليوم يقوم بدوره فى المساءلة"، حسب كلمته فى جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.
وتابع: "الحكومة تعانى من صعوبة فى أداء مهامها، وهناك شخصيات ليس لها صفات داخلها ولها تأثير، ونراها فى رحلات عمل الحكومة، وهم متنفذون على الوزارات وهذا خلل.. يجب توصيف تلك الشخصيات حول رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ومعرفة دورهم".
وأكمل: "الحكومة تعانى إخفاقات أمنية شرقا وغربا، والإمكانات محدودة التى تخصصها لبعض القطاعات"، لافتا إلى إخفاقات فى وزارتى الداخلية والخارجية.فيما أكد عضو مجلس النواب الليبى أبوبكر سعيد، أن أى زعزعة وعدم استقرار للحكومة يعنى تأجيل الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، وهذا ما لا يقبله الليبيون وأعضاء المجلس الساعون لعقد الانتخابات فى موعدها.
وتابع: ربما يجب إعطاؤها التوجيهات، والنظر فى سحب الثقة فيما بعد الانتخابات، وإقرار قانون الانتخابات التشريعية فى أسرع وقت.وبحثت جلسة مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمقر المجلس بمدينة طبرق، ويناقش النواب إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد، وفق المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
وأعلن بليحق، الأربعاء، أن مجلس النواب الليبى علق جلسته ليوم الإثنين المقبل لمناقشة وتدارس ما ورد فى إجابات وردود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال جلسة مساءلتها التى جرت اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة