يعد مشروع المحطات المائية للضخ والتخزين لتوليد الكهرباء أحد المشروعات التنموية الهامة المدرجة على بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
ويهدف المشروع إلى استكمال دراسات مشروع الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء بجبل عتاقة بالسويس بقدرة 2400 ميجاوات.
ومن المتوقع، حسب خطة التنمية، الانتهاء من المستندات التعاقدية والبدء فى إعداد الموقع خلال عام 21/22، وهى بداية المرحلة الثالثة من المشروع.
ويجرى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة ساينو هایدرو الصينية، وتتكون من (8) وحدات قدرة كل منها 300 ميجاوات، بتكلفة استثمارية 2.7 مليار دولار، ويجرى تنفيذه خلال 86 شهرا، بنظام ( EPC + FINANCE )، وتقدر استثماراته بخطة 21/22 بنحو 137.3 مليون جنيه، ويهدف إلى تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من الشمس والرياح من فترات غير الذروة إلى فترات الذروة، واستقرار أداء الشبكة القومية للكهرباء.
يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجارى 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، تتوزع بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلى مستوى الجهاز الإدارى تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة