قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إننا أمام مشهد تاريخى ولحظة شديدة الأهمية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أنه يجب العمل وفق هذه الاستراتيجية تساوى وتوازى ما يحدث في مجال التنمية والانشاءات والمشروعات التي تشهدها الدولة المصرية.
وأضاف خلال كلمته في حلقة نقاشية: "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجمهورية الجديدة تحقق ما وعدت به الجمهورية الأولى ولم تفى به، من خلال إقامة حياة ديمقراطية سليمة، من خلال إعلاء قيم حقوق الانسان فى مؤسسات وكيانات الدولة، لافتا إلى أن الفرق بين سقف التشريع وأرض التطبيق يكون مشكلة حقيقية في واقعنا، وهناك تشريعات نبيلة ومقصدها عظيمة ولكن هناك جهات في مفاصل المجتمع تفرغ هذه القوانين من معنها وتتحول إلى حالة ورقية وليست حالة واقعية.
وأوضح الإعلامى إبراهيم عيسى، أن الحكومة ليست هى مصدر التشريع، هى تقدم مشروعات القوانين، والسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان تتولى إصدار القوانين، وفى البرلمان يوجد توازنات وضغوط وهناك قوى تختلف وتتفق، متابعا: "هل هذه القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان تحتاج إلى قوى تشريعية تتبنها وتحولها إلى قوانين.. لدينا تجربتين الأولى في قانون الجمعيات الاهلية التي أعدته الحكومة بتوافق مدهش مع المجتمع المدنى والبرلمان قدم قانونا مختلفا وانقذ الموقف بتدخل مهم وكريم وتاريخى من الرئيس السيسى، وأعيد بقانون جديد، ونفس الأمر قانون دار الإفتاء وهو قانون يدعو إلى استقلالية دار الإفتاء واستغرق وقتا طويلا وبتدخل كريم ومهم وتاريخى أصدره الرئيس السيسى.
وتابع إبراهيم عيسى: "حجر أساس الاستراتيجية نحتاج بقوة لنرى الأمر على أرض الواقع، حيث أن مدة التنفيذ 5 سنوات، ولكن علينا التحرك سريعا على مستوى التشريع فيما يخص الحبس الاحتياطي، حيث أن هذه المادة في ظل ظروفها لمواجهة الدولة الإرهاب، والدولة تستعيد وقتها وعافيتها، وبالتالي يمكن مراجعة إطلاق الحبس الاحتياطي ضرورة حقيقية، بالإضافة إلى مدة ازداء الأديان، حيث أن مقيدة لحرية التفكير وتجديد الخطاب الدينى أن نطلق العقول والأفكار ولا تكون هذه المادة مقيدة لهذا الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة