يعد مشروع تقييم وتطوير احتياطي المعادن الاقتصادية ومعالجتها، أحد المشروعات الفرعية المنبثقة عن مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية والذى يعد بدوره من المشروعات الاستراتيجة المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالي الجاري 21/22، وهو العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وحسب خطة التنمية من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في يونيو 2024 ، ويضم مشروع الرمال السوداء، ومشروع فصل العناصر الأرضية النادرة من معدن المونازیت لاستخلاص بعض المواد النووية ، مثل الثوريوم واليورانيوم.
ويتضمن المشروع الأول ( الرمال السوداء ) استكمال عمليات تقييم احتياطيات الرمال السوداء بمناطق مستكشفات الخام ومناطق جديدة، وتطوير العمل الإنتاجي لمصنع فصل معادن الرمال السوداء برشيد، وإنتاج المعادن الثقيلة من مركزات الرمال السوداء على المستوى الصناعي بمنطقة رشيد، وتحسين جودة معدن الألمنيت وإعلاء قيمته المضافة، والثاني مشروع (استخلاص العناصر النادرة من معدن المونازیت) حيث تتضمن أعماله الانتهاء من تأسيس شركة معالجة النازيت وبدء أعمال المعالجة واستخلاص اليورانيوم والثوريوم.. إلخ ، وتطوير فصل العناصر الأرضية النادرة على هيئة أكاسيد ، ورفع مرتبة نقاء هذه العناصر على هيئة منفردة ، ورفع رتبة نقاء كعكة اليورانيوم والثوريوم.
ويُشار إلى أن الخطة كشفت عن بلوغ حجم الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجاري 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الهامة، وتتوزع استثمارا القطاع بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وعلى مستوى الجهاز الادارى تبلغ قيمة الاستثمارات المدوجة لها نحو 6 مليار جنية معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.
