تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، توفير نحو 950 ألف فرصة عمل خلال العام، واستأثرت القطاعات كثيفة العمالة (الزراعة والصناعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة) بنحو 70% من جملة فرص العمل الجديدة.
وكذا استحوذت قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بنحو 15% من الإجمالى، والأنشطة السياحية بنحو 5%، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادا بالتوزيع النسبى للمشتغلين الواردة بنشرة القوى العاملة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.
ونستعرض فيما يلى التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة بخطة عام 21/2022:
- 210 آلاف فرصة عمل بقطاع الزراعة.
- 180 ألف فرصة عمل بقطاع التشييد والبناء.
- 148 ألف فرصة عمل بقطاع تجارة الجملة والتجزئة.
- 130 ألف فرصة عمل بقطاع الصناعة التحويلية.
- 80 ألف فرصة عمل بقطاع خدمات التعليم.
- 68 ألف فرصة عمل بقطاع النقل والتخزين.
- 50 ألف فرصة عمل بقطاع خدمات السياحة.
- 32 ألف فرصة عمل بقطاع الخدمات الصحية.
- 24 ألف فرصة عمل بقطاع الخدمات الاجتماعية الأخرى.
- 28 ألف فرصة عمل بأنشطة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة