منعا لتعطيل عمل المجلس النيابى، أقر القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق الرئيس السيسى، أن تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا بثلثى عدد أعضاء المجلس.
ويأتى هذا التعديل بإعادة صياغة المادة بحذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء لما تبين من الواقع العملى ومع تعدد مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى أن النداء بالاسم يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة 225 من الدستور.
وتقضى المادة (273) أنه فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا بثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتعد اللائحة الداخلية للمجلس ذات طبيعة برلمانية فهى تنظم لأخص خصائص السلطة التشريعية، فضلا عن إنها تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من السلطات، فاللائحة تتضمن كافة النصوص التى تنظم أعمال السلطة التشريعية وعلاقاتها بالسلطات الأخرى وكيفية ممارسة المجلس الاختصاصاته، كما أنها تخضع للأحكام والقواعد العامة للدستور وترتبط ارتباطا وثيقا ببعض القوانين ذات الصلة.
وجاءت تعديلات اللائحة فى إطار السعى إلى تطوير الأداء البرلمانى والارتقاء به، وفى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التى أجريت فى أبريل 2019 والتى تضمنت تعديلا فى بعض النصوص المرتبطة بعمل مجلس النواب واستحداث مجلس الشيوخ، وقد لازم ذلك واستتبعه تعديل بعض القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 سنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإصدار قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 الأمر الذى رؤى معه وجوب تعديل بعض النصوص فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة وبما يتسق مع القوانين المشار إليها ووجود غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، هذا فضلا عن المعالجة لبعض الإشكاليات التى ظهرت بالتطبيق العملى للائحة المعمول بها حاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة