أدخل القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعديلًا على لجان تقصى الحقائق البرلمانية بما يتفق وطبيعه عملها واختصاصاتها من الناحية العملية مع زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب بتشكيل اللجنة ليكون "ستين" عضوًا بدلا من "عشرين"، وذلك بما يحقق دراسة الطلب من عدد أكبر من النواب قبيل تقديمه.
وتقضى المادة (241) بأنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.
وتشكل اللجنة من عدد فردى لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها.
وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
وتعد اللائحة الداخلية للمجلس ذات طبيعة برلمانية فهى تنظم لأخص خصائص السلطة التشريعية، فضلا عن إنها تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من السلطات، فاللائحة تتضمن كافة النصوص التى تنظم أعمال السلطة التشريعية وعلاقاتها بالسلطات الأخرى وكيفية ممارسة المجلس الاختصاصاته، كما أنها تخضع للأحكام والقواعد العامة للدستور وترتبط ارتباطا وثيقا ببعض القوانين ذات الصلة.
وجاءت تعديلات اللائحة فى إطار السعى إلى تطوير الأداء البرلمانى والارتقاء به، وفى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التى أجريت فى أبريل 2019 والتى تضمنت تعديلا فى بعض النصوص المرتبطة بعمل مجلس النواب واستحداث مجلس الشيوخ، وقد لازم ذلك واستتبعه تعديل بعض القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 سنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإصدار قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 الأمر الذى رؤى معه وجوب تعديل بعض النصوص فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة وبما يتسق مع القوانين المشار إليها ووجود غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، هذا فضلا عن المعالجة لبعض الإشكاليات التى ظهرت بالتطبيق العملى للائحة المعمول بها حاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة