المكسيك تقاضي شركات أسلحة أمريكية لتورطها في تداول أسلحة الغير شرعية

رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد عدد من شركات الأسلحة الأمريكية، متهمة إياها بالتقاعس والتسبب بزيادة تداول الأسلحة غير الشرعي في البلاد.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن "أول ما نسعى إليه هو أن تعوض الشركات التي تم رفع الدعوى ضدها، للحكومة المكسيكية عن الخسائر التي تسببت بها ممارساتها".

وأضاف أن "حجم التعويضات ستحددها المحكمة. وعليهم (على منتجي الأسلحة) أن تضع وتطبق معايير قابلة للتحقق، للرقابة على شركات التسويق وفرض عقوبات عليها في حال الضرورة".

ومن بين الشركات التي تم رفع الدعوى ضدها "سميث أند ويسون" و"باريت فايرارمز" و"كولت" و"غلوك".

وستنظر في الدعوى محكمة أمريكية. ويقول الجانب المكسيكي إن الشركات الأمريكية كانت على علم بالأضرار التي تلحق أنشطتها بالمكسيك.

وأعرب وزير الخارجية المكسيكي عن يقته بأن بلاده ستفوز في المعركة القضائية، وستتمكن من تقليص حجم التوريدات غير الشرعية من الأسلحة من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

يذكر أن أجهزة الأمن المكسيكية صادرت خلال عملياتها أكثر من 9 آلاف قطعة سلاح في عام 2020، ومعظمها من صنع أمريكي.