ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب نحو 30 طلب إحاطة أحيلت إلى اللجنة من المجلس تخص موضوعات ذات أهمية وأولوية قصوى للمستثمرين والصناعة وتصب فى النهاية لصالح الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية، وذلك فى إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابى خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.
ومن الموضوعات المهمة التى ناقشتها اللجنة الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات والمعايير القياسية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، وانتهت اللجنة إلى التوصية بالتالى:
1- التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وهى: (التنمية المحلية - الأحياء - المحافظات – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - وزارة المالية "مصلحة الضرائب" - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "هيئة المياه والصرف الصحى") من خلال الإفادة ببيان بتلك المصانع إلى هيئة الرقابة الصناعية لإمكانية مراقبتها حيث إن المصانع غير المرخصة ليست مسجلة بوزارة التجارة والصناعة
2- تقديم الدولة التيسيرات اللازمة لإمكانية إدخال هذه المصانع غير المرخصة إلى منظومة العمل الرسمية دون تحميلها أية التزامات مالية بأثر رجعى ليستفيد منها الاقتصاد الوطنى حيث إنها تمثل نسبة 60% من اقتصاد الدولة
3- تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية المعنية على المصانع غير المرخصة وهى (مصلحة الرقابة الصناعية - وزارة البيئة - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك) للحد من انتشار تلك المصانع غير الجيدة والتى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة