الزيادة السكانية تحد كبير يواجه الدولة.. 5 محاور بخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواجهتها.. التمكين الاقتصادى للمرأة ودعم تنظيم الأسرة وخفض معدل الفقر.. التوعية بمخاطرها وآثارها .. وتفعيل قانون سن الزواج

- تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة  من العمل والاستقلالية المالية

- إنشاء وحدات صحية وتنمية الأسرة المصرية من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات.

- تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر.. وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية 

- خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات

- رفع وعي المواطن بالقضية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج

- التحول الرقمي للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهیلها ومتابعتها وتقييمها لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات 

- المواجهة التشريعية بإنفاذ قانون سن الزواج وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال

تولى الدولة اهتماما كبيرا بملف مواجهة الزيادة السكانية، حيث تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وفى ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي للزيادة السكانية، تعمل الحكومة على دراسة ملف القضية لمعالجتها من خلال محاور مختلفة.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب في مصر، قائلا: "تنظيم الإنجاب فى مصر بيسَمع فى موضوعات كبيرة وتحدى فى موضوعات كثيرة أيضا، والتعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن نمو سكانى، وبالتالى زيادة الطلب على السكن"، وتساءل: "يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟".

وأضاف الرئيس السيسي: "قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقي غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد..وبالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله..إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى".

وفى هذا الصدد، تناولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021/2022، قضية الزيادة السكانية، وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.

 ووضعت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 5 محاور للتعامل مع القضية، المحور الأول: يختص بتحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل، وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحية وتنمية الأسرة المصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات، وعمل تصميم موحد لها، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقا بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وتدريب ۲ مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية، وتطبيق الشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

 والمحور الثاني: يتمثل فى التدخل الخدمي، ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل المحور كذلك تدريب ألفي طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة مائة جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الاكثر احتياجا.

 أما المحور الثالث، فيتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

 ويتعلق المحور الرابع بالتحول الرقمي، والهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهیلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء "منظومة الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة، فضلا عن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

 ويختص المحور الخامس بالتدخل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة  لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب فى تحقيق الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية.

 وحذرت الحكومة، في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خطورة النمو السكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.

وتستهدف الخطة، خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مشددة على أن الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحو 5 مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.

وتستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032، والوصول إلى 1,6 طفل / سيدة في عام 2052، وإبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050، ووضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية، وتحقيق التمكين الاقتصادى، وبالأخص للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة.

 وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه فى إطار جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية، وحيث إنه قد نصّت الاستراتيجية القومية للسكان (2015 – 2030) فى أحد مبادئها الأساسية على أن "المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحديا يستوجب توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية، كما تتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمجابهتها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدورها فى البرنامج السكانى من خلال إطلاق مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية" والذى ارتكز على استعادة دور المجتمع المدنى فى مساندة البرنامج السكانى.

 ويأتى مشروع "2 كفاية" ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

ويستهدف المشروع 959 ألف سيدة فى عشر محافظات تعد الأعلى فى معدلات الخصوبة، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور تمثلت فى استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.

وقدم مشروع "2 كفاية" العديد من الجهود والأنشطة منذ إطلاقه وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 مليون و711 ألف زيارة وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة.

وبالرغم من تداعيات فيروس كورونا التى ألقت بظلالها فى بداية الربع الأول من عام 2020 إلا أن برنامج "2 كفاية" قدم اكثر من 703 آلاف محادثة هاتفية للسيدات للتوعية بتنظيم الأسرة وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وعن نشاط الندوات التى قام بها مشروع "2 كفاية" فقد بلغ عدد الندوات أكثر من 4 آلاف ندوة استفاد منها مليون سيدة تم توعيتها بتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى جهود البرنامج فى العديد من الحملات الإعلامية الموسعة.

 وخلال عام 2021، بلغ عدد عيادات "2 كفاية" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحى الأسمرات تردد عليها 51  ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجارى فقط مليون و664 ألف زيارة.