قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، ببراءة مدير المشروعات التجارية بإحدى الشركات في واقعة اتهامه بالاستيلاء على أموال مملوكة من جهة عمله بدون وجه حق.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتى، أن النيابة اتهمت المتهم بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "مدير مشروعات تجارية بإحدى الشركات "، بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكه لجهة عمله، بأن استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ مالى 879 ألفا و504 جنيهات، وكان ذلك حيلة بأن أثبت بالنظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله قيامه بأداء ساعات عمل إضافية على خلاف الحقيقة، وذلك بغية صرف مبالغ ماليه له نظير ذلك العمل الإضافي دون وجه حق، فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ارتكب المتهم تزويرا في المحررات الإلكترونية لإحدى الشركات المساهمة "النظام الإلكتروني الخاص بالشركة "، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالحساب الإلكتروني الخاص به على ذلك النظام قيامه بأداء ساعات عمل إضافية تتجاوز ما أداه فعليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة