كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى عن حجم الجهد الذى بذله أعضاء اللجنة خلاله، حيث عقدت اللجنة عدد (61) اجتماعا استغرقت 81 ساعة من العمل الجاد بهدف تحقيق نهضة صناعية تواكب ما قامت به الدولة ورئيس الجمهورية من بنية تحتية عملاقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية.
وفى إطار ممارسة اللجنة لدورها التشريعى ناقشت اللجنة مشروعى قانونى، الأول مشروع قانون ينظم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونظرا لاطلاع اتحاد الصناعات المصرية وفقا لقانون تنظيمه رقم 7 لسنة 2019 بمهام حيوية تخدم الصناعة المصرية وتسهم فى تنميتها وتحديثها والارتقاء بها فقد كان لزاما أن تدعم الدولة هذا الاتحاد وعدم عرقلته نتيجة صعوبات قانونية وعملية أدت إلى عدم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد وانتخاب مجالس إدارة الغرف الصناعية، ما اقتضى التدخل التشريعى لمعالجة فراغ عدم وجود سلطة حاكمة الإدارة الاتحاد نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتى تجرى على أساسها الانتخاب.
وجاء مشروع القانون ليعالج فرضية عدم وجود مجلس إدارة للاتحاد والغرف الصناعية ووضع حكما عامة بشأنها، وأضفى المشروعية على القرارات التى اتخذها الاتحاد والغرف بعد انقضاء مدة الولاية.
والثانى هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نظرا لأن القطن المصرى أحد المحاصيل التصديرية المهمة واتجاه الدولة القوى لعودة القطن المصرى لسابق مكانته العالمية وسمعته الطيبة جاء هذا المشروع ليبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على كافة مراحل تداول القطن بهدف تطبيق المعايير الفنية فى حلج القطن وتحقيق المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانونى للدولة من خلال توقيع الجزاءات الرادعة على الأقطان غير المرخصة والمعتمدة من الهيئة العامة للتحكيم.
وفى إطار دعم الدولة للصناعة المحلية فقد ناقشت اللجنة الاتفاقية المصرية الإيطالية المتعلقة ببرنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، وجاءت هذه الاتفاقية تساند اتجاه القيادة السياسية لرئيس الجمهورية بنقل منطقة مجرى العيون القديمة إلى مدينة الروبيكي والحرص على تطوير صناعة الجلود لمواكبة أحدث النظم العالمية في الإنتاج من خلال إقامة تجمع صناعية لصناعة الجلود بمدينة الروبيكي لتعظيم القيمة المضافة فى الاقتصاد الوطنى من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تحديث هذه الصناعة وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الإيطالية الرائدة والمتميزة فى هذه الصناعة من خلال تقديم الحكومة الإيطالية منحة بقيمة 6 ملايين يورو للحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة