تبذل الحكومة جهدا كبيرا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات التى تواصل وزارة التعاون الدولى تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطالة، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ):
1- إنفاذ وتفعيل مشروعات الشراكة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل اتفاقية الشراكة مع ألمانيا الاتحادية لتوليد فرص العمل فى الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
2- التوسع فى اتفاقيات المنح الدولية الموجهة لتدريب وتنمية مهارات العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف الحكومة خلال العام الجاري توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، رفع نسبة مساهمة الإناث من 16 ٪ إلى حوالي 22 ٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلي جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38 ٪ وذلك بدلا من 46% حاليا.
