التليفزيون هذا المساء.. التنمية المحلية: ورش لتطبيق "قانون السايس" بسبتمبر

تناولت برامج التليفزيون مساء الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التي تشغل بال المواطن المصري والرأي العام، وكان أبرزها.

عبد الله محجوب الأول ثانوية عامة مكفوفين بالمنوفية: علاقة بربنا سبب تفوقى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا مع عبد الله محجوب، الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية مكفوفين بمجموع 89%، ويقول عبد الله محجوب الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية مكفوفين بمجموع 89%، إن يومى يبدأ منذ صلاة الفجر حيث كنت أبدأ مذاكرة من بعد الصلاة وحتى العاشر صباحا ثم بعد ذلك استريح لمدة 5 ساعات وبعد ذلك أعود مرة أخرى للمذاكرة.

ويضيف الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية مكفوفين بمجموع 89%، أن سبل المذاكرة عن طريق 3 وسائل التسجيلات الصوتية، وبعض مواقع الإنترنت وذلك بمساعدة المدرسين وأسرتى وأصدقائى، والسر فى النجاح هو حفظ كتاب وعلاقتى بالله حيث أننى أحافظ على أداء الصلوات الخمس فى جماعة وأقوم بإمام المصلين فى الصلاة.

ويؤكد أن أمنتى الالتحاق بكلية الآداب قسم اللغة العربية حتى أصبح معيدا بالقسم ثم دكتور وأستاذ دكتور، وأن مثلى الأعلى هو الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومحمد شقيقى الأكبر والذى كان يقدم لى الدعم دائما.

التنمية المحلية: ورش تدريب لتطبيق قانون السايس خلال الشهر المقبل

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون تنظيم المركبات يقنن ويضبط حركة السير والانتظار بالنسبة للسيارات، متابعًا أن القانون يهدف إلى تسهيل حركة السير وهذا يخص الشوارع الرئيسية، ويجرى تحديد الساحات بحيث لا يعوق هذا الأمر الحركة في الشوارع وهذا بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العلاقة يحكمها القانون ولهذا وزير التنمية المحلية أكد أن اللجان العليا مع مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك ورش عمل في مركز تدريب الوزارة يحضرها المعنيين بتطبيق القانون، وسيكون هناك كراسات شروط ومواصفات لتحديد الساحات وأماكن الانتظار.

وكشف، أن من سيتقدم لتنظيم المركبات هي شركات مساهمة وستطلب ترخيصا للعاملين فيها بمواصفات محددة لأن من يزاول النشاط يجب أن تنطبق عليه شروط؛ منها أن لديه رخصة قيادة وألا يقل سنة عن 21 سنة ومعه شهادة صحية تثبت عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وكذلك أن لا يوجد عليه جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

وشدد قاسم على أن من يخالف هذا الأمر أو سيطلب المال خارج النطاق الرسمي سيخضع للقانون وهناك عقوبات لهذا الأمر، حيث إن حصيلة المبلغ المُحصل 75% منها ستؤول إلى المحافظة للصرف على الشوارع وإنارتها، بحيث أن الرسوم المحصلة تعود مرة أخرى للشارع والمواطن، مشيرًا إلى أن الرسوم ستتناسب مع المستوى الاقتصادي للشارع أو الحي.

وزير القوى العاملة: غرامة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالسعودية 10آلاف ريال

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن خبر عودة المقيمين بالمملكة العربية السعودية، هو خبر يهم عدد كبير من العمالة داخل السعودية ومصر، مشيراً إلى أنه في وقت سابق، أكد أنه مع مرور الوقت ستتاح تلك الخطوة مع ارتفاع نسبة تطعيم الأمصال، وبالتالي المملكة العربية السعودية أعلنت أن من حصل على جرعتي لقاح كورونا مسموح له بالعودة مرة أخرى، وفقا للشروط الصحية التي أعلنتها المملكة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "تلك الخطوة تعني أن هناك العديد من المصريين ضمن العمالة المصرية نزلت أجازات، وحصلت على الأمصال ولديها الاستعداد للعودة لعملها في المملكة العربية السعودية، وهناك أيضا عمالة مصرية موجودة منذ بداية الجائحة، ولم تتمكن من السفر إلى مصر منذ بداية الجائحة، وأصبح من حقها السفر بشكل طبيعي والعودة مرة أخرى وفقا للإجراءات التي حددها المملكة".

وقال وزير القوى العاملة: "أي شخص موجود في مصر ويريد معرفة أي تفاصيل يمكن أن يلجأ للوزارة أو مكاتب القوى العاملة، ولكن نحن نؤكد أنه طالما حصل على اللقاحات المطلوبة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالتأكيد من حقه العودة مرة أخرى، وكذلك بالنسبة لأبناءنا الموجودين في السعودية وحصلوا على المصل ولديهم رغبة في السفر إلى مصر، والعودة مرة أخرى بعد الأجازة طالما حصل على المصل".

وتابع الوزير: "بالتأكيد الإجراءات المتخذة، من يريد العودة مرة أخرى يكون بحوذته اختبار الـ pcr، بأنه خالي من الأمراض والفيروسات، وبالتأكيد أيضا عندما يصل المملكة، يكون هناك عزل منزلي لمدة 7 أيام، ثم بعدها يمارس حياته بشكل طبيعي".

وقال الوزير: "المخالف للإجراءات الاحترازية يكون هناك غرامات تصل لـ 10 آلاف ريال سعودي، والمصريين لديهم حرص دائم على الالتزام، وجميعهم كان ينتظر هذا القرار منذ فترة، وبالتأكيد جميعهم كانوا يعدون العدة حتى لا يكون هناك غرامات، ولا يوجد حصر دقيق لمعرفة عدد العمال الذين يرغبون في العودة مرة أخرى للمملكة ولكن عددهم ليس بالقليل".