صوت البرلمان الإيرانى، اليوم الأربعاء، لصالح منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسى، باستثناء وزير واحد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
ولم يحصل المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم على ثقة البرلمان الإيرانى، وحصل وزير الامن و وزير الاقتصاد على ثقة مجلس الشورى، كما حصل حسين امير عبد اللهيان على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة، بالإضافة إلى حصول وزير الصحة و وزير الاعمال على ثقة البرلمان.
من هو إبراهيم رئيسي؟
ورئيسى هو قاض من غلاة المحافظين (متشدد) اتهمته الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الانسان، وفرضت عليه عقوبات فى 2019، وأحد المتشددين الذى لا يؤمنون بفكرة التفاوض مع الغرب.
وخسر إبراهيم رئيسى الانتخابات الرئاسية فى 2017 أمام حسن روحانى. وحصل على 38% من الأصوات، وبالرغم من ارتدائه عمامة سوداء، إلا أنه لا ينتمى إلى صف "آية الله" بل إلى "حجة الإسلام" وهى درجة دينية سفلى فى هرم الشيعة.
ورئيسى هو رجل دين يبلغ من العمر60 عاما، ويعد بين المقربين من المرشد الأعلى على خامنئى، باعتباره كان أحد طلابه فى إحدى المدارس الدينية بمدينة مشهد حيث ينحدر، يحظى بثقته، وينحدر مثله من مدينة مشهد الدينية التى تقع شمال شرق إيران.
وعينه المرشد مرات عديدة على رأس مناصب حساسة، أهمها رئيس السلطة القضائية، وازدادت حظوظه بالفوز بعدما رفض مجلس صيانة الدستور ملفات ترشح عدد من الشخصيات السياسية الإيرانية. فيما وصفته الصحافة الإصلاحية الإيرانية بـ"المرشح الذى لا يملك أى منازع".
تم تعيينه من قبل خامنئى فى 2016 على رأس المؤسسة الخيرية "أستان قدس رضوي" التى تتكلف بتسيير شؤون ضريح الإمام رضا الذى يقع فى نفس المدينة، ويعتبر الضريح من بين أبرز مواقع الحج بالنسبة للمسلمين الشيعة ويجتذب الكثير من الأموال لهذه المؤسسة الخيرية التى تقوم بعد ذلك باستثمارها. كما تمتلك المؤسسة عقارات عديدة وأراضى زراعية وشركات فى مجالات مختلفة، كالبناء والسياحة وصناعة المواد الاستهلاكية. بعبارة أخرى توصف هذه المؤسسة بالدولة داخل الدولة الإيرانية.
ومنحه ترؤسه مؤسسة "أستان قدس رضوي" لمدة 3 سنوات قوة سياسية كبيرة ونفوذ فى شتى المجالات، لأن من يترأس مثل هذه الجمعية الخيرية الغنية يعنى أنه يقوم بتسيير "إمبراطورية" اقتصادية. لكن بعد ثلاث سنوات من العمل، عينه القائد الأعلى للثورة الإسلامية رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية فى مارس 2019 وهو منصب حساس وكلفه بـ"مكافحة الفساد".
وغداة تعيينه فى هذا المنصب، شرع إبراهيم رئيسى فى محاكمة مسؤولين إيرانيين كبار وقضاة بتهمة الفساد، فيما استغل المحاكمات القضائية لإبعاد بعض المرشحين الذين كانوا من الممكن أن ينافسونه بقوة فى الانتخابات الرئاسية، على غرار المسؤول السابق على السلطة القضائية صادق لاريجانى، وهو أخ على لاريجانى الذى رفض مجلس قيادة الثورة الإيرانية ملف ترشحه لاحتمال تورط أحد أقاربه فى قضية فساد.
هذا، وجعل إبراهيم رئيسى محاربة الفساد قضيته الأساسية وأحد شعارات حملته الانتخابية. أكثر من ذلك، فلقد قدم نفسه على أنه "عدو الفساد والأرستقراطية وعدم الكفاءة". كما وعد فى حال انتخب رئيسا لإيران بمكافحة "الفقر".
كما احتل منصب مساعد وكيل الجمهورية للمحكمة الثورية الإيرانية فى طهران خلال الثمانينيات إذ شارك فى العديد من المحاكمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة