اعرف مدى قانونية تدوين جملة "هذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء" بالعقود

كثيرا عند إبرام التصرفات القانونية لا سيما فى صورة تعاقدية، يلجأ المتعاقدون للنص على بند بالاتفاق على تعويض اتفاقي وهو ما يُطلق عليه بـ "شرط جزائي" بين طرفي التعاقد فى حالة إخلال أي منهما بالتزام واقع على عاتق أي منهما أمام الآخر، ونجد صياغة جملة: "وهذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء". 

مدلول الشرط الجزائي

والشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاق، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على: "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220". 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الشرط الجزائي ومدى حجيته ومدى صحته، وذلك في الوقت الذي لم يعد يخل عقد من العقود في هذا العصر من شروط جزائية يتحملها المخل بالتزاماته وذلك، لأن الحاجة ماسة، والأسباب داعية إلى ذلك – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد سليمان.

 

نص المادة 223 من القانون المدني

في البداية - تنص المادة 223 من القانون المدني: "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من 215 الى 220"، كما نصت المادة 224 من ذات القانون على وفقا لـ"سليمان":

1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.  

2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

كما نصت المادة 216 من ذات القانون: "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث ضرر أو زاد فيه"، وبناء على ذلك فهناك 3 شروط يجب الالتزام بها: 

أولاَ:

لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضي للشرط الجزائي – في حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين بالاعتراض - جملة أو قيمة - على الشرط الجزائي التزم القاضي بفحواه

ثانيا:

في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية 

حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق علي جزاء الاخلال بهذا الالتزام، فاذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن، تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء اثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن. 

هذا وقد يخطئ البعض ويطلب فسخ العقد ويطالب بأعمال الشرط الجزائي في نفس الوقت في حين أن الفسخ أول اثاره اعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبفسخ العقد بالتبعية تزول كل شروطه وبنودة بما فيها الشرط الجزائي.

ثالثا:

عدم اعمال الشرط الجزائي منوط بتمسك المدين بعدم وجود ضرر لحق الدائن وعليه اثبات ذلك وله أن يعترض على مقدار التعويض نفسه بطلب إنقاصه حيث الدائن غير مكلف بإثبات الضرر.

ومؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فان تحقيق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع. 

حكم قضائي عن الشرط الجزائي

وهذا وقد سبق لمحكمة دمياط الابتدائية التصدي لهذه الإشكالية في الحكم رقم 427 لسنة 2016 مدنى كلى دمياط، حيث قضت برفض دعوى المطالبة بالشرط الجزائي لانفساخ العقد بين طرفيه بالتراضي، ومن ثم فلا مجال لمطالبة المدعى بالشرط الجزائي الوارد به إذ انه يدور وجودا وعدما مع العقد وبانفساخه فلا مجال لإعمال بنوده والشرط الجزائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالتزام، فاذا سقط الالتزام الأصلي سقط معه الشرط الجزائي ولا يفيد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء اثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.