تداعيات اقتصادية كبيرة قد تنجم عن بطء حملة التطعيم ضدّ كورونا، ربما تتجاوز تكلفتها خلال السنوات الثلاثة المقبلة حوالى 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.
ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث "ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت" فإنّ "الدول التي ستكون قد لقّحت أقلّ من 60% من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة بين 2022 و2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2.300 مليار دولار" أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
ولفتت الدراسة إلى أنّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ممّا سيؤدّي إلى تأخّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدّماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.
كذلك، فإنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات سيؤدّي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية شهر أغسطس الجاري، تلقّى حوالي 60% من سكّان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات المضادّة لفيروس كوفيد-19، مقارنة بـ 1% فقط من سكّان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقّعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدّة الدراسة إنّ هناك "فرصة ضئيلة" بأن يتمّ "سدّ" الفجوة في الوصول إلى اللّقاحات لأنّه "على الرّغم من البيانات الصحافية المخادعة، فإنّ التبرّعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات".
وأضافت أنّ مبادرة "كوفاكس" الدولية الرامية لضمان حصول الدول الفقيرة على اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بشكل عادل "فشلت" على الرّغم من "توقعاتها (المتواضعة)" أساساً.
وأجريت الدراسة في حوالي 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة