أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حق المستهلك في التقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك بدون مقابل ويكون الرد عليها خلال 30 يوما.
وتقضي المادة 32 من اللائحة التنفيذية بأن يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك - في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة.
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، لا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوی التي يتلقاها ولا تتجاوز إجراءات فحص الشكوى والرد عليها ثلاثين يوما من تاريخ قيدها .
يشار إلي أن اللائحة أكدت إمكانية تقديم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز ، أو بأية وسيلة أخرى يحددها الجهاز ، ويجب أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات والتي تتمثل في اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومى له وصفته ومصلحته في تقديمها، اسم المشكو في حقه وعنوانه أو موقعه الإلكتروني بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه، بيانات المنتج محل الشكوى ، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأي مستندات أخرى تثبت العلاقة بين المورد والمستهلك ، مضمون الشكوى .
وللمستهلك أن يقدم أي بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه . وفي جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأي طريقة يراها مناسبة التحقيق حماية فاعلة للمستهلكين
وتضمنت اللائحة تعريفا للمستهلك مفاده: "كل شخص طبيعي أو اعتباری يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة