أكدت المحكمة الموريتانية العليا، اليوم الثلاثاء، قرار قاضى التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى السجن، إثر "مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشدد، بحسب "روسيا اليوم" .
ورفضت المحكمة الطلبات التى تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والتى شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف إلى "النظر فى الطلبات التى سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا".
ويوجد ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضى فى سجن خاص بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضى التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد بين 2008 و2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة