داهمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية عددًا من البؤر الإجرامية، واشتبكت مع خارجين عن القانون، ما أسفر عن مصرع 3 عناصر وضبط 511 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، بحوزتهم "341 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة"، وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات- سرقة – استعراض قوة- سلاح وذخيرة"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
ولم تتوقف جهود الداخلية عند هذا الحد، وإنما داهمت سوق السلاح، ونجحت فى غضون أسبوع، فى 1372 قطعة سلاح نارى، أبرزها "2 جرينوف – 108 بنادق آلية – 198 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68 مسدس – 996 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135 خزينة – 1582 قطعة سلاح أبيض".
واقتحمت الشرطة ورش تصنيع الأسلحة النارية البيضاء، ونجحت فى ضبط ورشتين، بداخلهما "6 مسدس– 10 بنادق ضغط هواء– 14 مسدس صوت – مسدس ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع".
وأسقطت الشرطة 8 تشكيلات عصابية، ضموا 18 متهما، ارتكبوا 40 حادث سرقة متنوعة، وضبط 28 قضية أحداث، فضلًا عن كشف غموض 77 حادثا متنوعا، أبرزهم "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 99 متهماً، وتنفيذ 559826 حكما قضائيا، بإجمالى 41153 متهما، بينها 2274 حكم جناية.
ولحماية الشباب من براثن الإدمان، استهدفت الشرطة سوق الكيف، ونجحت فى ضبط 1711 قضية إتجار فى المواد المخدرة، حيث ضبطت خلالها 1865 متهم، عثر بحوزتهم على 261 كيلو بانجو، و129 كيلو حشيش، و38 كيلو هيروين و28 كيلو استروكس و7 كيلو من مخدر الآيس، و800 جرام من الفودو و2 كيلو أفيون، ومليون و400 ألف قرص كبتاجون و136 قرص ترامادول، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بواحد وتسعون مليون جنيه تقريباً.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
