أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أن الإصلاحات التشريعية التي حدثت الفترة الماضية ساهمت في تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية في ظل تحديات لم تأت علي الواقع المصري من قبل.
وأشارت اللجنة البرلمانية، إلي أن أهم ملامح هذا الإصلاح يتمثل في قوانين الأستثمار والتعديلات التي أٌدخلت علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتمويل العقاري وتنظيم النشاط التمويلي متناهي الصغر فضلا عن عددمن التشريعات الضريبة.
كما نوهت اللجنة، إلي تعديلات قانون العقوبات والتشريعات المعنية بالبعد الاجتماعي وكان من أهمها تشريعات الحد الأقصى للأجور وإنشاء بيت الزكاة والصدقات، وتنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة وإنشاء صندوق تحيا مصر، وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
وشددت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، علي أن الاستمرار في عملية الإصلاح التشريعي تٌعد من بين أهم العوامل التي تساعد في نجاح سياسية التخطيط والنمو المستدام.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل ( 2018/2019 – 2020/ 2021)، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة