تناولت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوربي لمكافحة الإرهاب الإجراءات والتشريعات التي أقرتها دول أوروبا لمكافحة ظواهر الإرهاب والتطرف، حيث استعرضت مجهودات دول أوروبا على النحو التالي:
فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021 مشروع قانون“ يعزز مبادئ الجمهورية ”لمكافحة التطرف الإسلاموي ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.
ألمانيا: أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلات بشأن قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت. من خلال توسيع صلاحيات الشرطةالألمانية والقضاء الألماني لاتخاذ إجراءات حاسمة.
بريطانيا: أعلنت الحكومة البريطانية في 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن يجمع الجهاز الشرطي ومسؤولي الحكومة والاستخبارات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الجهادية واليمينية المتطرفة.
بلجيكا: طالب النائب البلجيكي، دينيس دوكارم في فبراير 2021 بحظر التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في بلاده أسوة بما فعلت فرنسا مع فرع المؤسسة لديها والمعروفة ب (CCIF)، إذ حظرت باريس التجمع لإبدائه التعاطف مع قاتل المدرس الفرنسي صموئيل باتي. ويرتبط التجمع بجماعة الإخوان في أوروبا، فهو أحد مؤسساتها المتعددة الأفرع بالمنطقة الغربية، وقد سبق وحضر طارق رمضان بعض الفعاليات بها، ويقول السياسي البلجيكي إن غلق المؤسسة بفرنسا أدى إلى تحول بعض أصولها للمجموعة البلجيكية، مؤكدًا أنه بعد حل الجمعية بثلاثة أيام فقط تقدم مواطنان بوثائق في بروكسل لدعم المشروع هناك.
النمسا: عززت الحكومة النمساوية من جهودها لحظر الجماعات المتطرفة والإرهابية وملاحقة الممولين لها. وقد أقرالمجلس الوطني في النمسا في 8 يوليو 2021 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف. ويقول “كارل نيهمر” وزير الداخلية النمساوي أن التشريعات الجديدة تغلظ العقوبات على البيئات الحاضنة للتطرف وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.ووافق البرلمان على وضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب ، كذلك الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ سياسات حظر الجماعات المتطرفة
سويسرا: صوت السويسريون في 13 يونيو 2021 على قانون جديد لمكافحة الإرهاب، و يمنح هذا القانون الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر في مواجهة “إرهابي محتمل”. بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبتهم بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة في مقابلات، بدءا من سن الثانية عشرة.
واعتبارا من سن الخامسة عشرة يمكن فرض الإقامة الجبرية على المشتبه به لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة. ويرى المعارضون اليساريون للقانون أنه لا يحترم الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ويعرض تراث حقوق الإنسان في البلاد للخطر. وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الناس. وحتى لو نجت سويسرا من الهجمات الجهادية التي ضربت أوروبا، فإن التهديد ما زال “مرتفعا” حسب السلطات التي ذكرت أنه “في 2020 حدثت عمليتا طعن لدوافع إرهابية على الأرجح في مورجيس ولوغانو”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة