نجحت الدولة المصرية، على مدار السنوات الأخيرة فى كسب ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية، حظيت مصر فيها على شهادة بثبات الاقتصاد المصرى واستقراره، وهو ما يرجع لتحسن مسار السياسات المتخذة والعمل ضمن برنامج متكامل يحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية ومراعاة حقوق البسطاء ومحدودي الدخل .
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً أكد فيه على مواصلة الجنيه المصرى تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف، كما أنه يعد أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30/6/2017 حتى 28/7/2021 بنسبة تحسن بلغت 13.1%.
ونرصد أبرز إشادات المؤسسات الدولية بالأداء القوي للجنيه المصري:
- البنك الدولي: تحسن قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2019/2020 ساعد على خفض أسعار السلع الأولية المستوردة بالعملة المحلية.
- صندوق النقد الدولي: تنفيذ مصر إصلاحات طموحة ساعدتها على دخول أزمة كورونا بإمكانات قوية، منها تعويم سعر الصرف الذي سمح بمعالجة النقص فى توافر العملات الأجنبية وحفظ القدرة التنافسية للجنيه المصرى.
- معهد التمويل الدولي: مرونة سعر الصرف، ساعدت على استيعاب آثار الصدمات الخارجية، وتحسين قدرته التنافسية.
-موديز: تحسن القدرة التنافسية بعد تعويم الجنيه، يدعم النشاط الاستثماري بالقطاعات المختلفة.
-فيتش:معدل التضخم سيظل مستقراً خلال الفترة المقبلة نظراً لاستقرار الجنيه المصري واستمرار التدفقات الداخلة للاستثمار بالحافظة المالية.
-مجموعة أكسفورد للأعمال: تعويم الجنيه ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات المصنعة محلياً، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة