اعرف مصير "سيدة وزوجها" تخصصا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى مكون من "سيدة وزوجها" تخصص في جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام "سيدة – زوجها" متواجد بإحدى الدول الأجنبية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للمتهمة الأولى بحوالات بنكية علي حسابها بإحدى البنوك داخل البلاد، وعقب ذلك تقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.