أشاد خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ بنتائج الدراسة التى أجراها البنك الدولى حول مراجعة الانفاق العام فى مصر لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالى2019/2020، والتى نشرت وزارة المالية نتائجها، لافتا إلى أن المستفيد الأول من هذه البرامج هى شريحة العمال باعتبارهم الأكثر عددا واحتياجا.
وأوضح عيش، فى بيان، أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية "تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى" أسهمت وفق تقديرات البنك الدولى فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالى 2019/2020، وساعدت كثيرا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم فى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، وكل ذلك يؤكد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية، راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة "كورونا" وتخفيف تداعياتها.
ودعا عمال مصر إلى مساندة مصر باعتبارهم جنود العمل والإنتاج وشركاء فى عملية التنمية والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر، والتأكد من أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح قولاً وفعلاً، في حماية العمال، ويظهر ذلك من خلال حجم الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى 2019/2020، والذي بلغ 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى، ناهيك عن سياسات عملية بمد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يُسهم فى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعى والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة