لا يزال رئيس تونس قيس سعيد يشدد على اقتلاع جذور الفساد وملاحقة الفاسدين، ومنذ إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية قبل ثلاثة أسابيع، منعت الأجهزة الأمنية في الموانئ والمطارات عدة أشخاص من السفر إلى الخارج بناء على معلومات أمنية، فيما أعلن مؤخرا الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي أنه تم الإذن بالاحتفاظ بـ14 مشتبها بهم وإدراج 3 آخرين في حالة الفرار في ملف استخراج الفوسفات ونقله.
وأوضح الدالي، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بين المحتفظ بهم على ذمة القضية في شبهة الفساد المالي والإداري كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات، ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة "فسفاط قفصة"، و4 مدراء شركات مناولة منهم شقيقان لأحد نواب البرلمان المجمد.
قيود السفير
وفى سياق الإجراءات الخاصة بملاحقة الفاسدين، أوضح الرئيس التونسي أن القيود التي فرضت على السفر والتنقل إلى خارج البلاد تتعل بالمتورطين بشبهات فساد ومن يهرب أموال الشعب، والهدف منها بتعقب المتورطين في الفساد ونهب المال العام وفي جرائم اقتصادية. مضيفا: "لسنا في دكتاتورية ولم تنصب المشانق"، وشدد على أن الحقوق والحريات في البلاد مضمونة.
وقال: "الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب التونسي، ومن يظن أنني سأعود إلى الوراء فهو واهم"، مضيفا أن هناك من ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي.. يحملون صفة رجل أعمال وهم في الأغلب سماسرة استولوا على أموال الشعب التونسي.
وأضاف سعيد: "لم يتم اتخاذ تدابير استثنائية بناء على انتماء سياسي لشخص. ولكن هناك قرائن تدل على أنه هناك من استولى على المال العام ولا بد من إحالته على القضاء للتثبت".
واتهم سعيد أطرافا سياسية دون أن يسمها بدعم شركات مشبوهة وفاسدين، وتابع سعيد قائلا إن "هؤلاء لن يغادروا في انتظار أن ينظر القضاء في ملفاتهم. لا أحد فوق القضاء".
ولكنه وجه أيضا رسالة طمأنة إلى السياسيين والمنظمات الحقوقية وطالبهم بالتريث وتفهم الإجراءات إلى حين استتباب الوضع.
حل البرلمان مطلب شعبى
وعلى صعيد متصل، دعا النائب في البرلمان التونسى عن حركة الشعب هيكل المكي، إلى ضرورة استبدال الدستور التونسي وصياغة دستور جديد يقطع مع ما وصفه بالنظام المائع للسلطة وإرساء نظام يليق بتونس. وفق إذاعة شمس التونسية.
وعبر الهيكل عن مساندته لإرساء نظام رئاسي في تونس، معتبرا أن حل البرلمان مطلبا شعبيا لكن الآليات الدستورية غير متوفرة في الفصل 80.
وتابع أن البرلمان لم يكن أبدا برلمان التونسيين، وقال إنه كان برلمان اللصوص والمجرمين والمهربين والإرهابيين، وأكد أن كل القوانين التي تمت المصادقة عليها في المجلس كانت على المقاس باستثناء قانون 38 المتعلق بالإنتداب الإستثنائي.
النهضة أذلت الشعب
انتقد النائب في برلمان تونس عن حركة الشعب، هيكل المكي، أداء وتعاطي حركة النهضة على مدى 10 سنوات بعد الثورة. وفق إذاعة شمس التونسية.
واعتبر هيكل، أن النهضة اليوم في مواجهة الشعب وتتحمل المسؤولية الكبرى في الأوضاع التي آلت إليها البلاد.
وقال المكي متوجها بكلامه لحركة النهضة 'لقد فتكم القطار'، وتابع أن النهضة أذلت التونسيين وقتلتهم قتلا ممنهجا في علاقة بجائحة كورونا.
إدانة استقواء "الإخوان" بالخارج
وقد سبق أن أدانت "حركة الشعب" التونسية، في بيان لها، الدعوات للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، معتبرة أن "ما حصل في البلاد شأنا تونسيا صرفا قرره الرئيس قيس سعيد استجابة لمطالب شعبية".
وقالت الحركة إن "الشعب الذي خرج يوم 25 يوليو للاحتجاج على المنظومة القائمة والمطالبة بإسقاطها، وعبر عن ارتياحه لقرارات رئيس الجمهورية من خلال الخروج التلقائي احتفالا بالحدث، لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو، ويرفض أي تدخل خارجي في الشأن التونسي خدمة لأي أجندة داخلية أو خارجية".
وسبق أن قالت "حركة الشعب"، أنه من المتوقع أن تُحال حركة النهضة أو بعض قياداتها على المسائلة القضائية في قضايا فساد، موضحة أن حركة النهضة مسئولة بشكل مباشر على إنهاك المالية العمومية، كما أنها تحالفت مع لوبيات المال واستباحت المرفق العمومي وفق منهج التمكين على حساب الهياكل المسيرة للدولة، فضلا عن كونها انحرفت بالمسار ووجهته نحو المحسوبية والاختراق.
وقالت، إن حركة النهضة مسئولة أيضاعلى ملفات الاغتيال السياسي، هي الآن في منخفض استراتيجي والمحور الذي يدعمها انتهى دوره، مشددة على أن قرارات 25 يوليو بحل حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان ، ومن هذا المنطلق هي لحظة تصحيحية لرد الاعتبار للطاقات الشبابية التي صنعت الثورة وبقيت على الهامش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة