عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط لاستعراض قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية كجزء من المنصة الداخلية للميكنة والتحول الرقمي الخاصة بالوزارة تمهيدًا لإطلاقها، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، الدكتور فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وعدد كبير من المستشارين ورؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة.
واستعرض فريق عمل المنصة بقيادة أحمد كمالي ماهية المنصة وكيفية العمل عليها، حيث وضح م. هيثم عاطف، مدير تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أن المنصة تهدف لسهولة مشاركة وإتاحة البيانات من قبل جميع الباحثين بالوزارة، ويمكن الوصول لها عن طريق الشبكة الداخلية لوزارة التخطيط.
وأوضحت مونيكا جورج، عضو المكتب الفني لنائب وزيرة التخطيط، أن المنصة تضم عدد من قواعد البيانات المختلفة والتي تتضمن: الأسعار، سوق العمل، الحسابات القومية، مؤشرات الفقر، القطاع الخارجي، القطاع المالي والنقدي، قطاع مالية الحكومة، مؤشرات الصناعة، ومؤشرات السكان، حيث أن كل قاعدة بيانات تضم عددًا كبيرًا من المؤشرات الفرعية بإجمالي أكثر من 500 مؤشر فرعي، وتوفر المنصة خاصية البحث المتقدم والتي تتيح الجمع بين عدد كبير من المؤشرات بصورة سريعة، مع تصفية البيانات طبقاً للسنوات المطلوبة.
وأثنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على مجهود فريق عمل المنصة مؤكدة أهمية أن يكون لدى وزارة التخطيط كل البيانات المتاحة، مشددة على أهمية توافر قاعدة بيانات لمؤشرات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على المنصة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظات في إطار التوجه نحو عملية التوطين مع الربط بمنظومة الأداء.
وفي ختام المؤتمر طالبت د. هالة السعيد الباحثين في الوزارة بالدخول إلى المنصة فور إطلاقها لتجربة العمل عليها وإرسال المقترحات اللازمة عبر البريد الإلكتروني، موضحة أن المنصة ستمثل مرجع بحثي يمتاز بالسهولة والنظام في عرض البيانات، مع إمكانية إتاحة عدد من المؤشرات للباحثين خارج الوزارة.
جانب من المشاركين
د احمد كمالى مساعد الوزيرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة