استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم القطاعات المختلفة في ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وكيفية التعامل المالي والاقتصادى مع الجائحة ومساندة القطاعات المتضررة، وذلك فى ضوء تحليلها لبيان وزارة المالية عن موازنة العام المالى الجارى 2021/2022.
وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على الجهود المبذولة والقرارات المتخذة تخص المواطن وانعكست بشكل مباشر على حياتهم - وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:
1- مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10% .
2- تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50 % بدلا من 35 % من مجموع الدخل الشهري متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي .
3- مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عاميين لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على العاملين بالقطاع الزراعي .
4- تغطية مصاريف الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين بالخارج بالإضافة إلى مصاريف الحجر الصحي عليهم . دعم نقدي شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة المتأثرين لمدة 3 أشهر ثم لمدة ثلاثة أشهر أخرى .
5- إصدار الضمانات وتوفير التمويل الإضافي لضمان الشراء وتوافر كميات إضافية من السلع الأساسية .
6- تمويل إضافي لاستيعاب زيادة مخصصات الأجور الموظفي الصحة العامة أو التعيينات الجديدة ، وشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وشراء الوجبات وغيرها من تكاليف التشغيل الإضافية بالإضافة إلى زيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي والتي تتضمن بدلات للأطقم الطبية بنسبة زيادة 75 % عن بدل المهن الطبية بالإضافي إلى المكافآت الشهرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة