رفضت سلطات ولاية نيويورك تمرير مشروع قانون كان يهدف لمنح الضباط حق مقاضاة المتظاهرين، وهو ما اعتبرته الولاية يقوض حق السكان في حرية الرأي والتعبير، بحسب ما نشرته شبكة إن بي سي الأمريكية.
وكان مشروع القانون يهدف لمنح الضباط حق رفع الدعاوي القضائية بما في ذلك جمع التعويضات المالية من المتظاهرين الذين يتعدون عليهم في بعض الأحيان.
وقال المدير التنفيذي لمقاطعة نيويورك إن التشريع المقترح سيمنع حقوق السكان في حرية التعبير والاحتجاج كما رفض نشطاء الحقوق المدنية مشروع القانون، الذي أقره المجلس التشريعي في مقاطعة ناسو في الأسبوع الماضي بأغلبية 12 صوتًا مقابل 6 أصوات، لأنه تمت صياغته ردًا على المظاهرات التي أعقبت مقتل جورج فلويد العام الماضي في مينيابوليس.
وقالت إن التوجيه الذي قدمه المدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس "يثير قضايا حول دستورية القانون المقترح، والذي من شأنه أن يمنع حقوق السكان في حرية التعبير والاحتجاج".
وكان مشروع القانون سيجعل ضباط الشرطة وغيرهم ممن يتصدون للاحتجاجات فئة محمية بموجب قانون حقوق الإنسان في المقاطعة، الذي يحظر التمييز على أساس العرق والدين والجنس والتوجه الجنسي ولا توجد مهن محمية بموجبه.
ونص مشروع القانون على أنه ضروري بسبب "نمط واسع النطاق من الاعتداءات الجسدية والتخويف الموجه للشرطة"، وفقًا للنص التشريعي، يفرض مشروع القانون عقوبات تصل إلى 25 ألف دولار على أي شخص يتعرض أو يهدد أو يؤذي ضابطًا. وقال مشروع القانون إن الغرامة ستضاعف إذا حدثت تلك الانتهاكات أثناء أعمال شغب.
وقال خبراء إن الخطوة التالية هي التأكد من أن رعاة مشروع القانون لا يتجاوزون الاجراءات وسوف يستغرق الأمر 13 صوتًا في الهيئة التشريعية للمقاطعة لتجاوز حق النقض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة