أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج جديد للمساندة التصديرية مداه 3 أعوام، يبدأ تطبيقه من بداية العام المالى 21/2022، على خلفية أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب ظروف جائحة فيروس کورونا، وتم خلاله زيادة المساندة التصديرية إلى 100%، مع التوجه أساسا لدعم صادرات كل من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمحافظات الحدودية.
ويُراعى - فى إطار البرنامج الجديد - الالتزام بمجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة لتخصيص الدعم التصديرى، من شأنها تعظيم المردود الاقتصادى من البرنامج الجديد.
وتشمل هذه الضوابط ما يلى:
1- تجنب تراكم مستحقات المصدرين حتى ينجح البرنامج فى تحقيق أهدافه، إما بتطبيق المداد الفورى، أو خلال فترة لا تتجاوز (6) أشهر من وقت التصدير
2- يتضمن البرنامج أهدافا كمية وقطاعية محددة بما يتفق مع استراتيجية التنمية الصناعية للحكومة، والتى يتم وفقا لها رصد الحصص المالية المخصصة للدعم، وبما يسمح بتقييم برنامج دعم الصادرات.
3- عدالة التوزيع بين الشركات المصدرة وفقا لإسهاماتها الفعلية فى النشاط التصديرى مع مراعاة توسيع قاعدة المستفيدين، بحيث تشمل الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة.
4- الالتزام بربط المساندة التصديرية بالمساهمة فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مثل التشغيل، والتطوير التكنولوجى، وتصدير منتجات عالية التقنية، وزيادة نسبة المكون المحلى فى السلع المصدرة (القيمة المضافة).
5- الإعلان عن هذا البرنامج الجديد الذي سيتم تطبيقه بشفافية تامة اعتبارا من مطلع النصف الثانى من عام 2021.
6- سهولة تطبيق وقياس القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات، وسهولة سرعة التواصل بين الجهات المشاركة فى التنفيذ.
7- التشاور مع المصدرين وأصحاب المصلحة، كمحاولة لتجنب التحديات المسابقة وزيادة الشفافية.
8- الاستدامة، على أقل تقدير ثلاثة أعوام (كما أعلن في البرنامج الجديد)، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة.
9- المتابعة، باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق مقاصد السياسة الصناعية والأهداف التصديرية، ويأتى في مقدمتها زيادة موارد صندوق دعم الصادرات واستكمال الإصلاح المؤسسى، وتيسير إجراءات ومراحل حساب القيمة المضافة والمكون المحلى.
