أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج جديد للمساندة التصديرية مداه 3 أعوام، يبدأ تطبيقه من بداية العام المالى 21/2022، على خلفية أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب ظروف جائحة فيروس کورونا، وتم خلاله زيادة المساندة التصديرية إلى 100%، مع التوجه أساسا لدعم صادرات كل من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمحافظات الحدودية.
ويهدف البرنامج إلى تنشيط الصادرات المصرية (وبخاصة للأسواق الأفريقية الواعدة)، بحيث تنمو الصادرات الصناعية بنحو 10% فى العام الأول، ثم تتزايد تباعا فى العامين التاليين بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
ومن المزمع زيادة قيمة المساندة المالية فى إطار هذا البرنامج الجديد، وكذا ربط نسبة المساندة التى تحظى بها الشركات بحسب مساهمتها فى القيمة المضافة، وفقا لشهادة المكون المحلى الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، كما يراعى منح نسبة إضافية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وكذا للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مع منح أولوية للشركات الصغيرة كثيفة العمالة.
وحتى تتحقق الفاعلية الكاملة للبرنامج الجديد فى دعم الصادرات المصرية، فإنه يجرى النظر فى زيادة الدعم الموجه لعمليات الشحن والبالغ حاليا 50%، حيث أن ارتفاع تكلفته تعد من المعوقات الأساسية لنشاط التصدير، وكذلك زيادة الدعم الموجه لتحفيز المشاركة فى المعارض الدولية والمحلية لترويج الصادرات المصرية، هذا بالإضافة إلى تخفيض بعض الرسوم التى تشكل عبئا على الشركات، مثل الرسوم المقررة على الخدمات اللوجستية، ورسوم عبور الطرق بالحاويات، والعمل على زيادة معامل الاعتماد المصرية للسلع المصدرة بهدف تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة، وعدم الاعتماد على معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية للحصول على هذه الشهادات.
وفى هذا السياق أيضا، تجرى – فى إطار التشريعات المالية - معالجة التشوهات الجمركية التى تنحاز لصالح المنتج النهائى المستورد، وبوجه عام، فإنه يراعى - فى إطار البرنامج الجديد - الالتزام بمجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة لتخصيص الدعم التصديري، من شأنها تعظيم المردود الاقتصادى من البرنامج الجديد.
وتشمل هذه الضوابط التشاور مع المصدرين وأصحاب المصلحة، كمحاولة لتجنب التحديات السابقة وزيادة الشفافية، وأن يتضمن هذا البرنامج أهدافا كمية وقطاعية محددة بما يتفق مع استراتيجية التنمية الصناعية للحكومة، والتى يتم وفقا لها رصد الحصص المالية المخصصة للدعم، وبما يسمح بتقييم برنامج دعم الصادرات، وعدالة التوزيع بين الشركات المصدرة وفقا لإسهاماتها الفعلية فى النشاط التصديري مع مراعاة توسيع قاعدة المستفيدين، بحيث تشمل الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة.
وفى هذا السياق، من المستهدف مضاعفة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من خلال اغتنام الفرص التصديرية المتاحة بدول القارة والنفاذ إلى الدول الحبيسة، وتيسير خطوط ملاحية منتظمة من موانئ الإسكندرية والأدبية والعين السخنة إلى ممباسا بكينيا للنفاذ إلى أسواق شرق أفريقيا، وكذا التوسع في تكثيف الخطوط الملاحية للشركات الوطنية بجانب شركات الملاحة الدولية (مثل ميرسك) من الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط إلى دول شمال وغرب أفريقيا، مثل السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكونغو، فضلا عن التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية وتفعيل دور شركات الاستثمار والتجارة على التوطن فى بلدان القارة لتنمية المعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين مصر وشركاء التنمية بالقارة الأفريقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة