محافظ كفر الشيخ: توفير أراض لمشروعات تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"

شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، فى الاجتماع الذى عقده اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لتوفير الأراضى المطلوبة لمشروعات برنامج تطوير الريف المصرى، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف الأراضى المخصصة لمشروعات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة "، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ.

وأشار محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك، وإنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية، بحضور ممثلين لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشارى مجلس ومسئولى برنامج تطوير الريف بالوزارة .

تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة مبادرة "حياة كريمة " واستناداً لقرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 154 بتاريخ 5 أغسطس الجارى بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية لمتابعة اجراءات توفير وتخصيص الأراضى المطلوبة لمشروعات البرنامج.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع الإحداثيات بمعرفة أجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق بين الوحدات والجهات المنفذة للمشروع، لعدد من المواقع، وتم ارسالها الى وزارة التنمية المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمختلف محافظات الجمهورية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الكبير الذى لعبته محافظ. كفر الشيخ، والمحافظات، وفرق العمل التابعة لها خلال الأشهر الماضية، ونجاحهم فى توفير أكثر من 85% من الأراضى المطلوبة على مستوى 52 مركزا إداريا فى 20 محافظة .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحى فقط، والتى يتطلب إنشاؤها حدودً ومساحات معينة، لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدمى وتنموى ومن مشروعات النفع العام، ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية.