أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة، نهائية من الحكم الذى أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً؟
وطالب المدعون وعددهم ثمانين مواطناً فى دعواهم القضائية أمام المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، بإلغاء قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء بالمساجد الزوايا، وطالبوا الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بترك الخطيب حراً على حد زعمهم.
وطالبوا أيضا بخضوع المساجد لمشيخة الأزهر دون وزارة الأوقاف، ويأتي أهمية الحكم فى وقت يستبين فيه للشعب حقيقة الجماعات المنحرفة الذين يتخذون من الدين ستارا عبر المنافذ الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وهم غير مؤهلين للبت فيه .
وقضت محكمة القضاء القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية .
وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التى تحفظ للأوطان كيانها بأن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة ، وأن مصر تؤرخ لدور عالمي وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية.
مؤكدة أن منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الاوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير , وأن بعض الخطباء استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى تحريضية لشق الصف متخذين من الدين ستارا، وأن المسجد ذكرا لله بالإرشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي, ووضعت اطارا ًللخطباء والأئمة فليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته ويملي عليهم قناعاته الشخصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيوهمهم أنه الحق المبين، فيؤدى إلى الاحتقان الشعبي فى البلدان الإسلامية والعربية ، وأن الخطيب يتمتع بحرية فى طريقة اَداء الخطبة شفاهه ارتجالا أو مكتوبة مقروءة بما لا يخرج عن مضمون الخطبة الموحدة لإبراز ملكاته ومواهبه لجمهور المصلين، وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة ولا تزيد على عشرين دقيقة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب ، فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله ، وهو هدي النبي في خطبه الراتبة .
زقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه وفقا لوثيقة إعلان الدستور المصري فإن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وفى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام ,وتجلى له النور الإلهي, وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا اَلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام .وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق فانفتحت القلوب والعقول لنور الإسلام فكانوا خير أجناد الارض جهاداً فى سبيل الله لنشر رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين ، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع , وتلك الوثيقة تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها , بحسبانها تكون مع الأحكام التى تنتظمها كلاً غير منقسم bloc de constitutionnalité أو نسيجاً دستورياً واحداً .
وأضافت المحكمة أن الدستور نص على ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية , ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وجعل من الأزهر الشريف هيئة اسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية , ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر و العالم , كما عهد المشرع العادي إلى وزارة الأوقاف التى تمثل الجانب المادي الملموس في الحقل الديني الإسلامي لمرفق المساجد والزوايا التابعة لها مهمة إدارتها والاشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها والتزام الخطباء بالخطة الدعوية لها وذلك ضماناً لقيام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه, احتراما لقدسية المنبر، وتطهيراً لافكار الدعاة ، وصوناً لجوهر الدعوة .وبهذه المثابة فثمة منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف باعتباره هيئة إسلامية علمية مستقلة تعد المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف السلطة الفعلية القائمة على إدارة المساجد والزوايا وفق خطتها الدعوية واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد, فكلاهما فى مجاله المرسوم له دستورياً وقانونياً فى خدمة الإسلام الوسطى المستنير
وأوضحت المحكمة أن التحديات المعاصرة كشفت عن أن التشدد والتطرف والإرهاب كان نتيجة الانحراف عن مفاهيم الدين الصحيح والخلل الذى أصاب مسار الفكر الديني مما يتعين معه على الدول الإسلامية والعربية ومصر فى قلبها النابض محاربة الفكر المتطرف لدعاة التشدد والغلو الذين يستخدمون الشباب وقوداً لفكرهم المنحرف، مما يستلزم تصحيح المسار وتطوير الخطاب الدعوى عن طريق إعداد الدعاة وصقل تكوينهم وتوسيع مداركهم لبيان حقائق الإسلام السمحة ودحض الأباطيل والحث على مكارم الأخلاق وما جاء به الإسلام من حفظ الضرورات الخمس : الدين والنفس والعقل والعرض والمال ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئناً يعمل لدنياه وآخرته فنظام الدين لا يقوم إلا بنظام الدنيا وإنلم تراع الضرورات الخمس فسوف ينعدم الأمن فى المجتمع ويصاب النظام الاجتماعي بالخلل والانهيار الامر الذى يستلزم مواكبة روح العصر من تقنيات وسائل الاتصال لتصل إلى عقل وقلب المتلقى وتوظيفها فى خدمة الدعوة بالوسائل الصحيحة ومناهجها للتذكير بالخير وما يرقرق القلب بتلطف دون مخاشنة أو تعنيف.
وذكرت المحكمة أن الواقع المصري كشف عقب ثورتي الشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 أن بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية متخذين من الدين ستارا لهم بعيدا عن واقع المجتمع وحولوا موضوع خطبة الجمعة إلى تحقيق أغراض حزبية وسياسية وأخرى تحريضية وشق الصف عبر المنابر، بما يخدع البسطاء على الرغم من قدسية المسجد وأن الجمعة شرعت لتكون جرعات إيمانية أسبوعية تعالج قضايا وهموم المجتمع وتعطي للمسلم طوق النجاة من الوقوع في المعاصي والآثام فأصبح توحيد موضوع الخطبة ضرورة لمواجهة المخاطر التي تواجه مصر والأمة الإسلامية والعربية , كما يرسخ قيم المواطنة.
وبينت أن المسجد ذكرا لله بالوعظ والإرشاد ولتقريب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي, وليس من حق الخطيب وهو المؤتمن أن يوجه الناس على ما يشتهي أو يرغب ، ويملي عليهم قناعاته الشخصية فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فتشتد الخطورة من فوق منابر الجمعة بما يوهم عامة الناس أن هذا هو الحق المبين مما يؤدى الى الاحتقان الشعبي فى البلد ان الاسلامية والعربية, لذا فإن توحيد موضوع الخطبة يؤدى إلى توحيد المجتمع المصري والعربي والإسلامي تجاه الأزمات التي تهدد استقراره تحقيقاً للمصالح المعتبرة لمواجهة الفكر الإرهابي المنحرف عن صحيح الدين .
واستطردت المحكمة أن الأزمة المصيرية لشعوب العالم الإسلامي والعربي على قمتها دعاة التشدد باسم الدين وقتلة الإنسانية والجماعات المتطرفة التي تستبيح الدماء والأموال لتفسد فى الأرض، وأن هاجس عدوى الإرهاب والتشدد لم يعد قاصرا على العالم العربي والإسلامي بل انتقل إلى العالم الغربي حتى المتقدم منها , ذلك أن الارهاب لا دين له ولا وطن، ما يكون معه للنشاط الدعوى المصري مع مثيلاته بالبلاد العربية والإسلامية أبلغ الأثر إزاء المواجهة الفكرية لما يحدث من إرهاب نتيجة استقطاب الجهلاء بأحكام الدين، وإذ كانت مصر قد استوت على قمة العالمين العربى والإسلامي, ليس فقط بكثافة سكانها وموقعها المتميز ,وإنما بحضارة تليدة وموروث ثقافى جعل منها فى ثورات العرب وحروبهم وبانتصاراتهم الدولة القائدة، وفى ميدان السلام والتعاون الدولة الرائدة , فإن تعبير شعبها المعطاء – وقضاؤها جزء من هذا الشعب - عن مكنونه فى مسألة مصيرية تتعلق بالمخاطر والإرهاب الذى يحاك للأمة العربية والإسلامية بات أمرا لازماً ليتشارك مع الموقف الرسمي للدولة فى نبذ كل عدوان أو تهديد به، ينال مصر أو أحد الشعوب العربية والإسلامية , ومصر بذلك تؤرخ لدور عالمي وليس اقليميا لأنها تواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة الإرهاب والتطرف لحماية الانسانية جمعاء.
وأضافت المحكمة أن طريقة اداء الخطبة شفاهه وارتجالا أو مكتوبة مقروءة أمراً اختيارياً للخطيب فى ضوء ما يمكنه من أداء رسالته وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد، فيترك لكل خطيب قدر من إبراز ملكاته ومواهبه في ايصال موضوع الخطبة الموحدة لجمهور المصلين بالأداء الذى يمكنه من الوصول على عقولهم وقلوبهم فطريقة أدائها ليست الزامية على وجه معين، فمن شاء ألقاها شفاهه وارتجالا ومن شاء ألقاها مكتوبة مقروءة وفى الحالتين يلتزم بموضوع الخطبة الموحدة، ذلك أن الارتجال الواعي لا يستطيع كل خطيب ويظل لبعض أصحاب الموهبة من الخطباء القدرة على الإدراك والتجديد والإبداع فى ذات موضوع الخطبة بما لا يحيد عنها، ومن ثم تحقق الخطبة الموحدة مصلحة معتبرة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة