قالت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إنه تحت ضغط من عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر، فإنها تعتزم الكشف عن بعض الوثائق السرية منذ فترة طويلة.
وقالت وزارة العدل في دعوى قضائية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أغلق "مؤخرًا" جزءًا من تحقيقه في الهجمات الإرهابية وبدأت في مراجعة الوثائق التي قالت سابقًا إنها يجب أن تظل سرية مع الحرص على الكشف عن المزيد منها.
وتم رفع الأوراق في دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها أسر الضحايا. وفي رسالتها إلى قاضيين اتحاديين في مانهاتن يشرفان على القضية، قالت وزارة العدل، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيراجع قراراته السابقة بشأن القضية "لتحديد معلومات إضافية مناسبة للإفصاح" و"سيكشف عن هذه المعلومات بأسرع ما يمكن".
ولم تقدم الرسالة مزيدًا من التفاصيل.
في الأسبوع الماضي، قالت مجموعة تمثل أكثر من 1600 شخص تأثروا بشكل مباشر بالهجمات إن الرئيس بايدن يجب ألا يشارك في الأحداث التذكارية للذكرى العشرين للهجمات الشهر المقبل ما لم يفى بوعد حملته بمراجعة الوثائق من أجل رفع السرية عنها وإطلاق سراحها.
أصدر البيت الأبيض بيانًا أمس الإثنين من بايدن أعرب فيه عن تعاطفه مع أفراد الأسرة واستشهد بسياسة صدرت عام 2009 عندما كان بايدن نائبا للرئيس، والتي فرضت قيودًا على الوقت الذي يجوز فيه للحكومة تأكيد امتياز أسرار الدولة لمنع إفشاء الأدلة في الدعاوى القضائية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال "كما وعدت خلال حملتي، فإن إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالإرشادات الصارمة الصادرة خلال إدارة أوباما وبايدن بشأن التذرع بامتياز أسرار الدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة