أكدت الخبيرة السياسية التونسية، الدكتورة بدرة قعلول مديرة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، أن المحاكمات الخاصة بقيادات حركة النهضة التونسية ستبدأ وستكون فى أقرب وقت، حيث إن هذه الملفات ستكون من الملفات الساخنة التى ينبغى البدء فيها من أقرب وقت.
وأضافت مديرة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تونس، أن حركة النهضة تغلغلت فى مفاصل الدولة وتعاملت مع الملفات مع الدولة بمنطق الغنيمة، واغتنموا من الدولة التعويضات والمناصب السياسية والفساد فى داخل مفاصل الدولة كما أن أكبر فساد قاموا به أنهم وضعوا أشخاص غير أكفاء فى أعلى مناصب بالدولة وبالتالى كان هناك كثير من الفساد.
وأوضح مديرة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، أن حركة النهضة الإخوانية تلاعبت أيضا فى الاستثمار وأدخلت شركات خاصة بأماكن حساسة بالدولة بجانب فساد فى الجمارك والتعليم والمشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والصحى، حيث إن البطالة وصلت لميون بطالة فى تونس والنهضة هى السبب فى تفاقم هذه الأزمة.
وتابعت الدكتورة بدرة قعلول: بالتأكيد سيكون هناك محاكمة سياسية للطبقة التى حكمت تونس خلال الـ 10 سنوات الماضية، بالتأكيد حركة النهضة وقياداتها متهمين بذلك وكذلك الطبقة الانتهازية والمجموعة التى تحالفت مع حركة النهضة وخدموا معهم وافسدوا فى الأرض وابتزوا المواطنين، وهناك الكثير والعديد من ملفات الفساد، حيث إن الرئيس قيس سعيد تحدث عن قرابة 600 شخص لديهم ملفات فساد وسيحاكمون ستكون قانونية وعادلة ولا يوجد بها أى شائبة ولا يوجد تلفيق، وحركة النهضة سيكون لها اليد الكبرى والطولى وقياداتها معظمهم تحولوا من فقر كبير إلى غناء فاحش.
وقالت الدكتورة بدرة قعلول: هناك المتورطون داخل حركة النهضة فى ملف تسفير عناصر داعش والاغتيالات السياسية وهناك الضرر بمؤسسات الدولة وهناك من اختلس من البنوك، بجانب التخابر مع جهات اجنبية والمساس بالأمن القومى والتمويل الخارجى خلال الحملات الانتخابية، كل هذه الملفات ستطرح على النيابة العمومية التى يترأسها رئيس الجمهورية.
