يعد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الماليه العامة، أحد التشريعات الاقتصادية الهامة التي ستكون علي أجندة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والمزمع عقده في أكتوبر المقبل.
وكان مشروع القانون سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول نهائيا.
لكن لماذا يعد من التشريعات الهامة وماهي أهدافه؟ نجيب عن ذلك في السطور التالية علي النحو الأتي :
1- يستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة ، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد " وفق ضوابط حاكمة .
2- يهدف القانون إلى خفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي ، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري .
3- يساعد مشروع القانون المعروض في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد ، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية ، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة .
4- يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة ، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن ، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني .
5- يهدف القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد ، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة ، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة .
6- يهدف مشروع القانون الجديد إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية ، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي ، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية ، والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة .
