اوجب مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى اقره مجلس النواب، قبل فض دور الانعقاد، على من يقود مركب صيد بالمياه البحرية شهادة من الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياة الداخلية.
ومنح القانون فترة انتقالية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاع العاملين.
وجاء نص المادة (23):
لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة لصلاحية العمل على مركب بالمياه البحرية تصدر من من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة.
ويبدا العمل بحكم هذه المادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعم طبقا لهذه المادة خلال المدة المحددة.
وجاء مشروع القانون ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى، وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات فى شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة