تعكس الموازنة العامة للعام المالى الجديد، والتي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها بالقانون رقم 74 لسنة 2021، لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام، بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجا وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.
وكشف تقرير للحكومة، بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة، والذى كان قد تم استعراضه أمام البرلمان بالبيان المالى، عن وصول مخصصات قطاع الصحة فى العام الجديد إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، ببلوغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010/ 2011
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة قد بلغت 24.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليارات جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالى الإنفاق على القطاع.
واستعرض التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، لافتاً إلى تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية بزيادة سنوية قدرها 19.7%، وتم تخصيص 10.7 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.
وفى السياق ذاته، تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، هذا وتقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة فى المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة