أقام مطلق دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة القاهرة الجديدة، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الشهري الصادر من ذات المحكمة بإلزامه بأداء 150 ألف جنيه شهريا، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد تعسره في سداد بعض الديون، بالإضافة إلى اتفاق كتابى موثق بينه وزوجته السابقة بتنازلها عن حقوقها الشرعية من متعة وعدة والمؤخر، مقابل مسكن الحضانة والمنقولات وإعفائه من النفقات الشهرية، ومنحه حق رؤية طفليه.
واشتكى الأب، مطالبا تخفيض المصروفات اللازمة لرعاية الطفلين، وادعى فيها توجيه اتهامات كيدية من مطلقته بعدم الإنفاق على أطفاله، للانتقام منه والزج به بالسجن عقابا على الانفصال، لتطالبه بسداد مبلغ 150 ألف نفقات للطفلين، بالرغم من عدم قدرته على تحمل المصروفات بسبب تراكم أحكام النفقات عليه.
وأشار الأب إلى أن مطلقته ساقت له الاتهامات الكيدية، رغم الاتفاق الودي الذي عقده معها أمام الشهود، مؤكدا أنها تستغل حبه لطفليه لابتزازه وسرقة حقوقه وإجباره على سداد ديونها، وتتهمه بالامتناع عن سداد النفقات رغم عدم تقصيره فى حقوقه أطفاله، وذلك بالتحايل على القانون مستعينة بشهود زور.
واتهم الأب مطلقته بنقض الاتفاق المبرم بينهما، ورفضها حل الخلافات بشكل ودي وملاحقته بقضايا النفقات المتعددة، والتهديد بحبسه، وملاحقته بأكثر من 9 دعاوى للزج به داخل السجن، بعد أن عملت ليلا ونهارا أثناء زواجى منها وبعد الطلاق حتى يوفر مستوى اجتماعي لائق لأطفاله، من أجل الإنفاق على متطلباتهم.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة