تعكس الموازنة العامة للعام المالى الجديد، والتي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عليها بالقانون رقم 74 لسنة 2021، لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، ونصت المادة الأولى من القانون، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021/2022 بـ2 تريليون و461 مليارا و14 مليونا و707 آلاف جنيه".
وفرض ملف المعاشات نفسه على مائدة رئاسة الجمهورية، خلال السنوات الماضية والذي أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي له الأهمية منذ توليه المسئولية، ليخرج لصالحه مجموعة قرارات تصب جميعها في صالح تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن المواطنين، ومن ضمن الأرقام الهامة التي جاءت بالموازنة، استهدافها زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13% تكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه يستفيد منها نحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.
وبدأ العمل على تحسين المعاشات، منذ سبتمبر 2014، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي؛ لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادة المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة، وتم التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013.
وتبلغ إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013-2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه، في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021-2022 مبلغ 282 مليار جنيه، وحسب تصريحات للهيئة القومية للتأمينات، فإن نسب مجموع الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 تصل لـ 102% لمن استحق المعاش حتى 30 يونيو 2014، فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30 يونيو 2021 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيهات، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيهات، وعلى سبيل آخر فكل من كان معاشه في 30 يونيو 2014، 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1 يوليو 2021 مبلغ 1286 جنيها، أى زيادة معاشه بمبلغ 986 جنيها بنسبة تزيد عن 328%.
وابتداء من يونيو 2017، أصدر الرئيس السيسى، قرارا بقانون بعد موافقة مجلس النواب، على زيادتها بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، واستفاد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.
وفى 2020، أقر قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، ويأتى القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
ويجرى تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، بحسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم، والتى تعادل 5% هذا العام إلا أن الزيادة فاقت هذا المعدل، وقبل زيادة المعاشات قامت الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم فى العام السابق لمعرفة الملائمة المالية وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبه 5.5% فى العام الماضى، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات 13% أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5% وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم.
وتعد المادة رقم 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمانة حقيقية لزيادة المعاشات بشكل سنوي، حيث تنص على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام، اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15%).
ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، و تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابي غير المنهى للخدمة.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إنه رغم «الجائحة» أيضًا، تم تخصيص 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وتسدد الخزانة العامة للدولة، نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة