تبنت الدولة المصرية، سياسات مختلفة ومتميزة للحماية الاجتماعية، لتتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشــــها مصــــــــر الآن، وذلك من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مســـــتوى المعيشة للمواطن.
وكان من بين ما عملت عليه وزارة التضامن، تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم الأيتام ليتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447,8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
و بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11,633 أســـــــــــــــرة كافلة لــ 11,825 طفل وطفلة داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى عدد 123 طفل داخل عدد 122 أسرة خارج جمهورية مصر العربية، بلغ نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة بنسبة 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالي العام. ولقد تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وإضافة لقب عائلة الأسر الكافلة للأطفال المكفولين لديها ، كما تمت إتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونيًا على الموقع الرسمى للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 17% وجار التحقق من ملاءمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.
ويضع الرئيس السيسى، الاهتمام بأبناء دور الرعاية على رأس أولويات الدولة المصرية، كمان تعمل وزارة التضامن فى تنفيذ توجهاته لوضع خطة حياة للأيتام، بعد خروجهم، وكانت قد أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس السيسي، وجه بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن ويتم توفير ذلك بحق الانتفاع لحين تملكهم السكن بعد فترة كما يتم توفير لهم تأمين صحى وكذلك بطاقات تموين، ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم.
كما وجه الرئيس السيسي، بتطوير مؤسسات الرعاية من بنية تحتية، بتخصيص 2.5 مليار لصالح تلك الخطة، كما يتم تأهيل وتدريب العاملين من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأطفال بدور الرعاية.
ويؤكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدولة تولى اهتمام كبير لأبناء دور الرعاية ومحدودي الدخل، مؤكدا توجيه الرئيس السيسي، الأخير بتوفير مسكن مفروش لنزلاء دور الأيتام لمن يبلغون 18 عامًا، هو استكمال للقرارات الإنسانية التى اتخذت واعتادنا عليها من قيادة سياسية تراعي وتصدر "الحماية الأجتماعية " فى المقام الأول.
ولفت إلى أن تلك الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين فئات المجتمع، وبخاصة خريجي دور الأيتام، والحد من المخاطر التى كانوا يتعرضون لها فور خروجهم من دور الأيتام من جماعات تعمل بمجالات متنوعة منها أصحاب الفكر المتطرف وأيضا عصابات الاتجار بالبشر .
واعتبر " القصبي " أن توفير برامج لتأهيلهم يسير فى طريق الاستثمار بالبطاقات البشرية وهي السياسة التى تتبناه الدولة خلال الفترة الحالية وساهم فى توفير عمالة مدربة يعتمد عليها واستفادة سوق العمل منهم.
وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي، بشأن تخصيص موازنة خاصة للأطفال الذين يبلغون 18 عاما ويتركون دور رعاية الأيتام لتخصيص شقق مفروشة لهم ووظيفة، هي خطوة إيجابية هامة كانت ينتظر خروجها، موضحة أنه كانت هناك مطالبات كثيرة فى ذلك الصدد ولولا الرئيس السيسى ما كانت لتخرج للنور .
ولفتت إلى أنه كانت هناك إشكالية كبرى نتيجة خروج الأطفال من دور الايتام في سن ال١٨ عام وهو مرحلة عمرية خطرة، موضحة أنه لابد من الاستفادة من تلك الطاقة البشرية وتوفير عمالة لهم فى المشروعات القومية .
وشددت أن هناك احتياج كبير لتكثيف برامج تأهيلهم وتدريبهم على الأعمالة يدوية وغيرها من المهن التى بها ندرة من الطاقة البشرية، موضحة أنها ستتقدم باقتراح برغبة بتوفير برامج تأهيل لهم من سن ال١٥ عام خلال تواجدهم بدور الرعاية وبعد ذلك خاصة وأن هناك ندرة فى العمالة الفنية.
وأكدت "عطوة"، أن هذا القرار يعتبر إنصاف للأطفال الذين يتركون دور رعاية الايتام، كما أنها خطوة حكيمه للرئيس السيسي، تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين، وبارقة أمل جديدة للمواطنين والاطفال.
من جانبه أكد النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس السيسي، لوزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير شقق لأبناء دور الأيتام بعد خروجهم وبلوغهم سن 18 عامًا وليس لهم سكن، يعد استكمالا للبرامج والمبادرات الخاصة بتوفير الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة.
وأضاف أن ملف الحماية الاجتماعية شهد اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة حزمة من القرارات والتشريعات على الأرض.
وأشار إلى أنه تم توفير العديد من فرص العمل التى تتناسب مع هذه محدودي الدخل، موضحا أن اهتمام الدولة بشكل كامل ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال رؤية مصر للاستدامة 2030، تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
ولفت «رشدي»، إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات غير القادرة وهو ما تتم ترجمته فى صورة المبادرات والقرارات بل والتشريعات ايضًا لضمان ذلك، موضحًا أن هناك ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية، سواء من خلال دعم نقدي مباشر، أو باقى القرارات فى هذا الإطار، وهو ما يعكس قوة الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة