أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه استعرض فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، الخطر الوجودى الذى يواجهه الشعب المصرى والمتمثل فى الآثار الكارثية لسد النهضة الأثيوبى الذى أقامته حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك بالمخالفة الصريحة لقواعد ومبادىء القانون الدولى فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود بين الدول والاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بهذا النهر.
وأضاف المجلس فى بيان له، أن بدء عملية الملء الثانى لبحيرة السد المذكور بدأت بالفعل، حسب ما أعلنت أثيوبيا رسمياً، متزامنا مع الانعقاد الطارئ لمجلس الأمن الدولى لبحث المشكلة، كما لاحظ أن ما أقدمت عليه الحكومة الأثيوبية بهذه الخطوة يتم دون اتفاق ملزم وعادل مع دولتى المصب السودان ومصر للملء والتشغيل بعدما راوغت أديس أبابا لسنين طويلة وعرقلت عمداً كل محاولات الوصول لهذا الاتفاق الذى كان من شأنه استفادة أثيوبيا فى استخدام النهر لإنجاز خططها التنموية وفى الوقت نفسه يحافظ على حقوق مصر والسودان المائية.
وتابع: "والمجلس وهو يدرك حق أثيوبيا فى التنمية يؤكد فى الوقت ذاته على الحق فى الحياه للشعبين المصرى والسودانى أساس كل الحقوق"، داعيا المجتمع الدولى للوقوف بحزم تجاه السلوك الأثيوبى الذى يعتدى به على حق الملايين من البشر فى مصر والسودان من الحياة وحرمانهم من مصدرها الوحيد المتمثل فى مياه نهر النيل، وذلك الذى شهدت جنباته حضارة عظيمة من أهم الحضارات فى مسيرة تطور الجماعة البشرية، والتى رسخت دوماً السلام كقيمة أساسية للتعاون المثمر بين الشعوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة