وقال السفير حجازي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء، إن بدء الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني هو تأكيد على استمرار إثيوبيا في مخالفة القانون الدولي، بجانب أن هذا الإجراء يمثل تحديًا للأطراف الإقليمية و يغذي روح العداء .
وحذر حجازي من أن هذا الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف للأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية بات يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار تلك المنطقة شديدة الحساسية.

ورأى أن إحالة الإخطار الإثيوبي ببدء الملء الثاني، وكذلك رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، إلى مجلس الأمن الدولي يضعف من موقف أديس أبابا ويظهرها أمام العالم بالدولة التي لا تحترم التزامتها التعاهدية كما وردت في اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، والذي تم التوقيع عليها بالخرطوم، في مارس 2015.

ووصف مساعد وزير الخارجية الأسبق إعلان بدء الملء الثاني للسد الاثيوبي بالموقف المتهور وغير المسئول، معربًا عن اعتقاده من أن هذا الإجراء سيضر بموقف إثيوبيا في مجلس الأمن وسيسهم في المزيد من عزلتها.

وشدد على "أننا صرنا في مرحلة القرارت المصيرية، ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية"، مذكرًا بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبًا.

وكان وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي قد تلقى - أمس - إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة، بينما قالت وزارة الري المصرية - في بيان - إن "عبد العاطي وجّه خطابًا رسميًا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها".

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة - بعد غد الخميس، حول سد النهضة الإثيوبي عقب تلقيه طلباً من مصر والسودان، بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، و يشارك فيها وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.