أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها إلزام خطيبته وأهلها برد مصوغات ذهبية بقيمة 120 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات بينهما بسبب اكتشافه إرسالها رسائل خادشة للحياء وصور وفيديوهات لصديقه علي مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد:"حذرتها أكثر من مرة من طريقة كلامها مع أصدقائنا وأقاربنا، بعد تجاوزها أكثر من مرة أثناء الحديث معهم، فكانت لا تحترمنى وتتعامل بطريقة لا يقبلها رجل عل نفسه، ودائماً ما تسب وتلعن ولا تستمع لي".
وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أتخيل أن يصل الحال بخطيبتى لإرسال صور وفيديوهات مخلة لصديقي وعندما أطلعني علي المحادثات بينهما، وصرح أن عدد من أصدقائنا المشتركين تكرر مع نفس الأمر، ذهبت لعائلتها وأخبرتهم بما حدث فكان ردهم أن أبنتهم لديها مرض ويمكن علاجها، ورفضوا رد الشبكة والهدايا، رغم أن ابنتهم هى سبب الخلافات وعدم إتمام الزيجة".
وأضاف الشاب: "رغم وقوفي بجوارها لمدة عام قبل الخطبة، وتقديمي لها الدعم، ومنحها النفقات اللازمة ومساعدتها وتحملي شراء المنقولات الكاملة، بخلاف اتفاقنا علي دفع مهر لها، إلا أنها خانتني، ودمرت سمعتنا، واكتشفت أن علاقتها بي بسبب المصلحة، لأفشل فى إرضائها طوال الوقت، وأدركت ساعتها بعد خطوبة استمرت 3 شهور أننى وقعت مع فتاة لا على استعداد بان تفعل أى شىء للحصول على ما تريده".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة