أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، آلية خاصة لتقديم طلبات التصالح، حيث يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
يأتي ذلك في الوقت الذى منح فيه مجلس الوزراء، مهلة للتصالح في مخالفات البناء حتى آخر الشهر الحالي حتى يتم استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد مد الفترة المسموح بها حتى نهاية شهر يوليو الجاري.
وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن من تقدم بطلب للتصالح ثم لم يكمل الأوراق المطلوبة، فلن يتم النظر إلى طلبة، وكأنه لم يتقدم بطلب للتصالح وسيتم قبول كل من تقدم بملفات من القرى.
جدير بالذكر أنه بعد موافقة مجلس الوزراء تم مد مهلة شهر لاستكمال المستندات اللازمة للمواطنين الذين قاموا خلال الفترة الماضية بتقديم طلبات التصالح، وقاموا بسداد رسم جدية التصالح وسحب كراسة الشروط ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب علي أن تنتهي تلك المهلة بنهاية شهر يوليو 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة