قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أدخلت 63 تعديل على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن كل التعديلات تمت بالاتفاق مع الحكومة باستثناء تعديلين.
وأكد "سرى الدين" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن القانون ابتغى غايات تشريعية أربعة، مشددا على ضرورة أن تكون المناقشات فى المجلس بهدف تحقيق هذه الغايات.
وأشار "سرى الدين" إلى أن أولى تلك الغايات هى القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبة الحكومية وإعداد وتنفيذ الموازنة، بحيث يكون قانون المالية الموحد جامع لكل ما يتعلق بأطر وضع الموازنة العامة للدولة.
وتابع قائلا، "الغرض الثانى لمشروع القانون هو التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، حيث يستهدف الربط بين خطة التنمية والاقتصادية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق، مؤكدا أن هذا الهدف يمثل إصلاحا مؤسسيا وهيكليا فى السياسات المالية للدولة.
ولفت "سرى الدين" إلى أن الهدف الثالث لمشروع القانون هو الأخذ بنظم المحاسبة الحكومية العالمية الجديدة، وهذا الأسلوب ينطبق على كل الوحدات التى تدخل فى الموازنة بما فيها الهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهدف الرابع هو الأخذ بآليات الادارة الحديثة ورفع كفاءة اعداد الموازنة، لافتا إلى أنه يستهدف التنسيق الرأسى والافقى، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى والفنى على نحو يلغى الجزر المنعزلة.
وأكد رئيس مالية الشيوخ، أن القانون يمثل خطوة مهمة فى إصلاح السياسة المالية للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة