خالد أبو بكر: تأجيل قضية "إيفرجيفن" أسبوعًا لإنهاء التسوية.. فيديو وصور

قال المحامى الدولى، خالد أبو بكر، المستشار القانونى للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في قضية السفينة إيفرجيفن، إن قرار المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، بتأجيل البت في القضية ليوم الأحد المقبل، الموافق 11 يوليه، لمنح طرفي القضية فرصة لإنهاء التسوية التى اقتربت على الانتهاء منها.

وأضاف المحامى الدولى، خالد أبو بكر، أن تأجيل القضية جاء بناء على طلب طرفي القضية، المتمثل في هيئة قناة السويس، وممثلى الشركة المالكة، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة اليوم، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين اقتربت جدًا بعد تم الاتفاق على معظم بنود التسوية ولم يتبق سوى نقاط بسيطة للغاية.

وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشارة إيمان زكى وعضوية كلًا من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد، تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، إلى جلسة الأحد المقبل، بناءً علي طلب طرفي الدعوة وهم هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية ببينهم بعد أن اقتربا من التوقيع علي تسوية مرضية للطرفين.

وشهدت جلسة المحاكمة اليوم الأحد، عدم تقدم هيئة قناة السويس بطلب تسوية أو الإفراج عن السفينة المحتجزة، كما انفرد "اليوم السابع"، في أخبار سابقة، حيث طلبًا طرفى القضية من المحكمة تأجيل القضية لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين.

وشهدت أزمة السفينة البنمية "إيفرجيفن" التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة، إن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرًا إلى الإعلان خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين، مؤكدًا أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحافظ على مصالح الأطراف كافة.

وأكد أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف.