مسئول عراقى: انسحاب قوى سياسية من السباق الانتخابى طبيعى ولا يمثل سببا لإلغائها

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقى لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، أن الانتخابات المقبلة ستجرى فى موعدها المقرر، وهو العاشر من شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابى أمر طبيعي، وموقف مشروع، لكنه لا يمثل سببًا قانونيًا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات.

وأضاف الهنداوي، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز"، أن هذا الموعد الذى قررته الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهى الجدل بشأنه بعد صدور مرسوم جمهورى خاص بتثبيته، فضلا عن أن قرار مجلس النواب بحل نفسه دعم هذا الموعد.

وقال إن عمل مفوضية الانتخابات يتقدم بشكل مناسب، وقد نجحت فى تنفيذ فقرات جدول التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية التى وضعتها بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن المفوضية أعلنت أكثر من مرة مؤخرا عن استعدادها فنيا ولوجستيا لإجراء هذه الانتخابات فى موعدها، بعدما أعلنت سابقًا أعداد سجل الناخبين، واستلام وتدقيق أسماء المرشحين، وعددهم فاق 3500 مرشح، وهم من كل المحافظات، ويمثلون مكونات الشعب العراقى دون استثناء، ومن كل التيارات السياسية والمناطقية، فضلا عن أنهم متساوون فى التنافس سياسيا وانتخابيا.

وبشأن استخدام المال السياسي، ضمن الدعاية الانتخابية، أكد الهنداوى أن "هناك قوانين نافذة يجب تفعيلها بقوة لتمنع تأثير ظاهرة المال السياسى المنفلت، وكذلك السلاح المنفلت على سير الانتخابات".

وأوضح أن من بين تلك القوانين قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذى يتضمن مواد مهمة فى هذا الشأن، مؤكدا أن على المفوضية إصدار نظم وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية بما فيها العقابية وعلى أساس الدستور والقوانين لمنع أى شكل من أشكال الخروقات الانتخابية.

وأضاف أن "قيام مسؤولين حكوميين باستغلال مناصبهم ومسؤولياتهم يشكل مخالفات يعاقب عليها القانون والمطلوب إبلاغ المفوضية إبلاغا موثقا عنها".

وحول الاعتراضات حيال وقت الدعاية الانتخابية، المتمثل بثلاثة أشهر، قال الهنداوى إن المفوضية طبقت القانون فى هذا الشأن، ومجلس النواب هو السلطة الشرعية حصرا، أما الانتقادات فمرحب بها دائما، سواء كانت موجهة ضد قانون الانتخابات الحالي، أو ضد عمل المفوضية، وهناك إجراءات أصولية للاعتراضات والطعون والشكاوى الخاصة بكل جوانب العملية الانتخابية.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقى لشؤون الانتخابات إن الانتخابات المقبلة ستجرى بطريقة وآليات مختلفة كليا عن السابق، فستعتمد النظام البايومترى الذى سيمنع التدخل الخارجى فى الانتخابات بشكل تام، وبالتالى سيمنع التزوير.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكومة ملزمة بتوفير الحماية الأمنية للانتخابات سواء لمراكز ومحطات الاقتراع، أو لموظفى ومكاتب المفوضية، ومخازنها، مضيفا "أملنا قوى بأن تكون انتخابات ناجحة ونزيهة وعادلة بكل معنى الكلمة".