وضعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب 10 توصيات ضمن تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، كان أبرزها استهداف برامج النمو السكانى والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (خاصة فى المناطق الريفية)، وتكثيف الحملات التوعوية، وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة وتفعيل برامج محو الأمية.
وأوصت اللجنة بالتركيز فى الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الواعدة فى مصر والقادرة على تخطى الأزمة بكفاءة وفعالية، وهو ما أدركته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالفعل حيث إن التوقيت حيوى، وقد يمثل نقطة انطلاق لتوطيد عدد من الصناعات وزيادة صادراتها بما يعود على المواطن المصرى بالنفع.
ولفتت اللجنة، فى تقريرها إلى ضرورة توزيع الاستثمارات والإنفاق بشكل يحقق العدالة الجغرافية، ويضيف إلى مستوى العدالة الاجتماعية، ويصب فى مصلحة الفئات الأكثر احتياجا، مع الاستمرار فى دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال زيادة مخصصات التضامن الاجتماعى، وتكافل وكرامة، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.
وأشارت اللجنة إلى أهمية الاستمرار فى المضى فى خطة الإصلاح الاقتصادى مع وضع الأزمة الحالية فى الاعتبار، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية، مع زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية، مع ضرورة عرض الاستراتيجيات المستقبلية الواضحة لكل المجالس القومية وتشمل المشروعات التى يجب تنفيذها وبرامجها الزمنية ووسائل التمويل المقترحة بناء على دراسات وأبحاث حقيقة وجادة من أجل المساهمة بشكل فعال فى تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة.
كما أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالتوسع فى دائرة الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والعمل على تكاتف كافة الجهود والتنسيق فيما بينها بما يجنب الازدواجية فى الأداء والخدمات، والمضى قدما فى سياسة التوازن بين حياة المواطنين والحياة الاقتصادية فى ظل الأزمة الحالية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 على ضرورة متابعة وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية المخصصة للمناطق المستحدثة والمحرومة والحدودية والعمل على إدماج أهلها فى النسيج الوطنى، والاهتمام بتنفيذ الالتزام الدستورى بإعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية خلال 10 سنوات.
كما أشار التقرير البرلمانى إلى ضرورة العمل على تفعيل اللامركزية كإطار لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتفعيل خطة التنمية فى ظل التأكيد على ضرورة إدراج البعد السكانى فى كافة المجالات وبرامج ضبط النمو السكانى، وتحقيق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية فى دعم التنمية المستدامة، واستهداف برامج النمو السكانى والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (خاصة فى المناطق الريفية)، وتكثيف الحملات التوعوية، وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، فضلا عن إعادة صياغة الخطاب الدينى بما يسمح بتصحيح المفاهيم الخاطئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة